استعرض الدكتور سيد عبد الفضيل، رئيس قطاع عمليات سوق المال بالهيئة العامة للرقابة المالية، تطورات سوق الصكوك في مصر خلال عام 2020 والذي شهد 3 إصدارات بقيمة 5.1 مليار جنيه.
هذا، فضلاً عن وجود آمال وطموحات كبيرة من نمو حجم سوق الإصدار وسط دعم كافة الأطراف العاملة للأداة التمويلية الوليدة.
جاء ذلك خلال فاعليات المائدة المستديرة حول المزايا التنافسية للصكوك عن باقي الأدوات التمويلية الاخري, والتى تنظمه جمعية مٌصدري ومستثمري أدوات التمويل بالتعاون مع شركة “ميديا افينيو”.
وأشار عبد الفضيل، والذي أشرف على إدارة المائدة المستديرة، إلى توقعات وكالة موديز العالمية أن يبلغ حجم سوق إصدارات الصكوك خلال العام المنتهي 2020 نحو 157.8 مليار دولار، متوقعة ارتفاعها خلال العام الجاري إلى 170 مليار دولار، وهو ما أكدته وكالات تصنيف إئتماني أخرى مثل فيتش وستاندرد أند بورز.
وقسّم أيمن الصاوي رئيس القطاع المالي لمجموعة “ثروة كابيتال”، رؤيته للمزايا التنافسية للصكوك إلى جانبي الشركات المصدرة والمستثمر، قال “من حيث الشركة المصدرة يتوقف إختيار الأداة التمويلية على طبيعة التمويل واحتياجاته.
وتابع، حيث توفر الصكوك ميزة الوضوح والفصل بالنسبة للشركة المصدر عن سندات الشركات، وخروج عبء التمويل عن ميزانية الشركة، كما تتشابه مع السندات في انخفاض تكلفتها عن البدائل التمويلية الأخرى.
ومن ناحية المستثمر، يرى الصاوي أن تمويل الصكوك تقوم لمشروع محدد يوفر ميزة الوضوح للمستثمر لتحديد درجة المخاطرة التي يستثمر بها.
وأردف أن الصكوك ساعدت “ثروة كابيتال” على التحول مباشرة للتمويل عن طريق سوق المال، حيث أن اصدار الصكوك يقلل من الهيكل التمويلي، حيث ساعدت على تقصير فترة الاصدار وتوفير التكاليف، والذي جذب أنواع جديدة من المستثمرين سواء شركات تأمين أو صناديق استثمارية.
ووفقاً لرئيس القطاع المالي بشركة “ثروة كابيتال”. فأن المستثمر يركز على درجة المخاطرة وطريقة التأمين في الأداة التمويلية التى يستثمر بها، والصكوك تساعد على الاستثمار ودفع عجلة الاستثمار بشكل عام.
وأشار إلى أن جمعية مستثمري ومصدري أدوات الدخل الثابت تنظر للصكوك كأداة تمويلية هامة جدا وتراهن على معدل نموها والذي سيصبح أسرع بكثير عن معدل نمو السندات.
ولفت أن السوق بحاجة لتوافر ما لا يقل عن 50 مصدر لأدوات تمويلية ومستشارين ماليين وقانونيين لتوافر عنصر المنافسة ونمو السوق بشكل أكبر.
ورجح الصاوي، أن ينمو سوق الصكوك بشكل كبير ليصل لنحو 20-25 مليار جنيه خلال عام 2021 بالتزامن مع توجه المصدرين للصكوك ورغبة البنوك في الاستثمار بها. مشيرًا إلى أن عام 2020 يعد الانطلاقة للصكوك وعام 2021 سيشهد أرقامًا مرتفعة.
كما أكد، أن تكلفة أدوات الدين أقل بكثير من تكلفة التمويل البنكي، موضحًا أنه في أوقات معينة تكون التكلفة البنكية أقل وتختلف من فترة لأخرى، كما أن البنوك تستثمر في الصكوك لعائدها الجيد.
وكشف الصاوي أن “ثروة كابيتال” تدرس طرح اصدارات بأكثر من صيغة في السوق المصري لطرح أنواع مختلفة تساعد وتشجع المصدرين على الاصدار بشكل أكبر.
ومن جانبه قال عمرو حسنين، رئيس شركة ميريس للتصنيف الائتمانى، أن الفرق بين الصكوك والسندات بالنسبة للتصنيف الائتمانى يظهر عبر نوعى الصكوك إما القائمة على أصول أوالمدعومة بالأصول.
وأوضح أن الأول هو الأكثر رواجاً ويكون فيه التصنيف الائتمانى تركيزه على المنشآت والأصول الخاصة بالصك، وبالتالى يكون أقرب من تصنيف السندات، أما النوع الثانى، فيكون قريبَا لعملية التوريق فيكون بيع حقيقي لمحفظة ستتكون فيما بعد.
وأضاف أن السند التقليدى لم يكن يسمح بالطرح قبل وجود المحفظة وتدفقاتها، مضيفًا أن التصنيف الائتمانى لا يحركه بشكل رئيسى اتفاق الطرح مع الشريعة بل يبحث فقط بقدرة الشركة على سداد التزامتها و ووضعها المالى، مع الاطمئنان بأنه متفق مع الشريعة الإسلامية فى الوقت ذاته.
وأوضح أن دور الصكوك خاصة السيادية والمقرر إصدار قانون خاص بها خلال الدورة البرلمانية الحالية، يشمل توجيه أموال ومدخرات الأفراد نحو المشاريع التنموية المختلفة وتحديدًا الطرق والمحاور الجديدة التى تعد عصب أى اقتصاد.
وقال مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إن الفقه الإسلامى يصلح لكل زمان ومكان، وأن الوقت الحالى أظهر الحاجة إلى أداة الصكوك وخاصة مع تزايد الاهتمام بالتأجير التمويلي في مصر، خاصة وأن التمويل عبر الصكوك يعد الأقل عبئا والأعلى عائدا، ما يجعله مفضلا بالنسبة للمُصدر خاصة وأن السندات تعد دينا أو قرضا يمثل عبئا على المُصدر، فيما يعد مشتري الصك شريكا في المشروع، يضاف لذلك أن الاستثمار في الصكوك يعزز من معدلات الادخار القومي.
ولفت إلى أن اتجاه الدولة لإصدار صكوك سيادية يعزز من قدرتها على تقليص عجز الموازنة عبر إشراك الصكوك كأداة تمويل للمشروعات المختلفة.
فيما يرى خليل البواب الرئيس التنفيذى لشركة مصر كابيتال الذراع الاستثمارية لبنك مصر، أن الصكوك مبنية على مبدأ المشاركة فى المخاطرة وتعطى فرصة أمام المشاريع للحصول على تمويل فى مشروع فى مرحلة البداية، لافتًا إلى أنها تربط التمويل بالإنتاجية.
وأضاف أن الصكوك لها انتشار واسع عالميا حيث وصلت إلى 145 مليار دولار إصدارات صكوك فى 2019، و 158 مليار دولار خلال 2020 الحصة الأكبر منها فى ماليزيا بنسبة تتجاوز 37%، و14% للسعودية 12.5% ماليزيا والباقى مقسم بين إيران والإمارات وتركيا وبنجلاديش والبحرين.
وأكد على أن الدول الأوروبية تري أنها وسيلة تمويلية جاذبة خاصة بعد انتشارها، وعلى المستوي المحلى تعد جاذبة للمستثمرين والشركات.
وتابع، أن “مصر كابيتال” تري عدد كبير من الشركات بحاجة تمويلية عن طريق نموذج الصكوك، متوقعًا طلب متزايد عليها خلال الفترة المقبلة لينمو الصكوك بصورة مطردة.
وقال بهاء علي الدين مكتب ALC الوشاحى وشركاؤه، إن احتياجات الصكوك لتعديلات تشريعية ستظهر بعد عدد أكبر من الإصدارات، لافتًا إلى ان الأداة قوية ولاقت ترحيب بين الشركات فى أول عام على إصدارها خاصة فى ظل الظروف الصعبة لجائحة “كورونا”.
ورجح، أن تشهد إصدارات الصكوك نموًا كبيرًا خلال العام الجاري لتصل إلى 20 مليار جنيه وتختبر أغلب الصيغ المتاحة من القانون، موضحًا أن هناك دور كبير على التشريعات والتى بدأت من عام 2018 وحتى 2020.
وحول الصكوك السيادية استعرض علي الدين بعض النقاط خلال مؤتمر “المزايا التنافسية للصكوك” وملاحظاته حول قانون الصكوك السيادية متسائلاً “لماذا لا تكون القواعد العامة للصكوك السيادية هى تلك الواردة بقانون سوق المال ويكون هناك أحكام خاصة للصكوك الحكومية”.
