أعلنت شركة “فانتدج للتنمية العمرانية” تبنى خطة توسعية متكاملة لعام 2021 ترتكز على استكمال الاعمال الانشائية بمشروعها “سنشري سيتى” بالقاهرة الجديدة.
هذا بالإضافة إلى إطلاق مشروع سكنى متكامل بمدينة الشيخ زايد.
وقال محمد عبد الجواد، رئيس مجلس إدارة الشركة وعضو جمعية رجال الاعمال المصريين، إن الشركة تمكنت من تسويق أكثر من 60% من إجمالى وحدات كومباوند “سنشرى سيتى” والتى بدأت فى تسويقه أواخر عام 2019.
وتابع “واستطاعتالشركة تحقيق تلك المبيعات على الرغم من تحديات جائحة كورونا وتاثيرها على حركة الطلب والمبيعات فى السوق العقاري بما يعكس تميز المشروع ومخاطبته احتياجات العملاء المستهدفين”.
وأوضح أن الشركة تعمل علي تحقيق معدلات مرتفعة من الانشاءات بالمشروع خلال العام الجاري ومن المستهدف تسليم الوحدات بدءاً من 2023.
وأشار عبد الجواد إلى أن وحدات “سنشرى سيتى” تسلم كاملة التشطيب بأعلى المواصفات والخامات ويتم منح آجال سداد بالمشروع حتى 10 سنوات وتبدأ الاقساط من 10 ٱلاف جنيه شهرياً.
ويقع مشروع سنشري سيتى على 12.5 فدان بالتسعين الجنوبى وتحديداً بمنطقة المربع الذهبى فى التجمع الخامس ليتسم المشروع بموقع مميز بالقرب من جميع محاور الطرق الجديدة.
ولا تتخطى النسبة البنائية بالمشروع 25 % من إجمالى المساحة الكلية ويضم عمارات سكنية تم تقسيمها الى “7 كلاستر” ليضم كل واحد منهم مجموعة من العمارات بمسطحات خضراء ولاند سكيب خاص بها.
كما يتوافر بالمشروع أول نادى صحى مفتوح يعمل على مدار أيام الاسبوع طوال الـ24 ساعة، بالإضافة إلى مسطحات خضراء واسعة وأماكن للجري والمشى وبحيرة وحمام سباحة ومطاعم وخدمات تجارية.
وتم توفير ” اماكن انتظار السيارات” تحت الارض كما تم تنفيذ طريق دائري بقلب المشروع ليتاح للعملاء والاطفال الخصوصية والجو الصحى داخل المنطقة السكنية التى لا يمر بها سيارات.
وكشف عبد الجواد ان ارتفاعات العمارات أرضى و5 أداور.. وتتراوح مساحات الوحدات بين 98 إلى 285 متر مشيراً الى ان إجمالى استثمارات المشروع مليار و250 مليون جنيه.
وأوضح أن أحد مميزات سنشرى سيتى الابتكار والاختلاف فى التصميم الذي يعتمد على فن ” “الارت ديكور” المستوحى من التصميمات الاوروبية التى تأسست فى عشرينيات القرن الماضى والتى تتسم بالدمج بين المودرن والكلاسيك بما يتناسب مع جميع الاذواق.
وعن القطاع العقاري قال محمد عبد الجواد، إن الطلب على العقارات مستمر والسوق يستوعب جميع الشركات العاملة به والمزيد منها ايضا فالعقار يظل المخزن الامن للمدخرات والقادر على الحفاظ علي قيمة العملة مع تحقيق عوائد متزايدة.
وأشار إلى أن ما يحتاجه السوق هو تفعيل دور القطاع المصرفى بتمويل المشروعات العقارية تحت الانشاء مع وضع اشتراطات تضمن للبنوك حقوقها فعلى سبيل المثال يتم منح التمويل للشركات العقارية التى سددت نسبة حوالى 25% من ثمن الارض وقامت بالبدء فى الانشاءات.
وهو الامر الذى يضمن جدية تلك الشركات بالاضافة ا5لى تحقيق نسبة مبيعات لا تقل عن 20% بما يضمن جدوي المشروع ومناسبته مع احتياجات العملاء.
وأكد عبد الجواد ان تمويل المشروعات تحت الانشاء سيحقق مكاسب كبري للقطاع ويسرع من معدل دوران راس المال بما يتيح للشركات التوسع فى السوق وتنفيذ مشروعات اخري كما يسهم فى تلبية احتياجات شرائح اكبر من العملاء.
