أفاد المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء ركز خلال اجتماع الحكومة على موضوع رسوم تسجيل الوحدات السكنية بالشهر العقاري.
وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” على فضائية “صدى البلد”‘ قال: إن وزارة المالية أكدت أن ضريبة التصرفات العقارية موجودة منذ 1939 ونسبة 2.5% الضريبة تحصل من قيمة العقد، وليس من القيمة السوقية للعقار.
وأوضح نادر سعد أن الحكومة لا تستطيع تخفيض هذه النسبة إلا بعد إجراء تعديل تشريعي، والمشترى هو المضطر بإجراء عملية التسجيل ودفع قيمة الضريبية.
ولفت إلى أن جميع العقارات والوحدات السكنية بالقرى والنجوع والكفور معفاة من ضريبة التصرفات العقارية.
وأضاف “ةيمكن تقسيط المبلغ الضريبي ولا يحتاج ذلك إلى تشريع، ومن الوارد إجراء تعديل تشريعي لصالح المواطن”.
وتابع أنه تم تشكيل لجنة للنظر في المشاكل العالقة بشأن تسجيل الوحدات السكنية بالشهر العقاري.
