أشاد منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرا، باصدار الهيئة العامة للرقابة المالية كتابا دوريا لحث الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، والشركات والجهات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية على تبني الإلتزام ببنود الميثاق الأخلاقي لمنع التحرش، بما في ذلك التحرش الجنسي، والعنف والمضايقات داخل بيئة العمل.
وأشار منتدى الخمسين والذي تعاون في إعداد هذا الميثاق، مع وزارة التخطيط والهيئة العامة للرقابة المالية والمجلس القومي للمرأة، إلى أن هذه الخطوة تؤكد على تعزيز الدولة قيم المساواة بين الجنسين، وتكافؤ الفرص.
وستفتح الباب لمذيد من الاستحقاقات للمرأة العاملة في كافة المجالات بما يضمن لها حقوقها المهنية وأيضا الإنسانية.
من جابنها قالت الإعلامية دينا عبد الفتاح رئيس منتدى الخمسين، إن قرار الرقابة المالية سيؤمن بيئة عمل آمنة بالهيئة والشركات والجهات التي تباشر أنشطة مالية غير مصرفية تتسم بالاحترام وخالية من التحرش، بما في ذلك التحرش الجنسي، والمضايقات، وأي صورة أخرى من صور التمييز.
ولفتت إلى أن تفعيل الميثاق خطوة من خطوات كثيرة يتم تنفيذها حالياً بين الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى لدعم تمكين المرأة المصرية فى مختلف المجالات وخاصة التمكين الاقتصادى.
وأوضحت أن المنتدى يسعى للتعاون مع كافة جهات الدولة لإقرار المذيد من الإجراءات والسياسات التي تضمن توفير بيئة عمل صحية للمرأة المصرية الباحثة عن التفوق والنجاح، خاصة في ظل حالة الحراك الذي يشهده ملف المرأة خلال الفترة الأخيرة، وكونه على رأس قائمة أوليات الدولة والقيادة السياسية.
وأكدت دينا عبد الفتاح، على أن الميثاق الأخلاقي لمنع التحرش والعنف، هو تعبير وضمان حقيقي لحصول المرأة المصرية على مذيد من الاستحقاقات داخل مقرات العمل عبر تكافؤ الفرص والقضاء على أي شكل من أشكال التمييز، وتوفير حماية مهنية لها .
ودعت رئيسة منتدى الخمسين كافة المؤسسات والمنظمات بالقطاعين العام والخاص بالتوقيع على الميثاق الأخلاقي لمنع التحرش والعنف لضمان إحترام بيئة العمل والعاملين.
ووقعت وزارة التخطيط والهيئة العامة للرقابة المالية والمجلس القومى للمرأة ومنتدى الخمسين؛ الأحد الماضي الميثاق الأخلاقى لمنع التحرش فى بيئة العمل وذلك على هامش فعاليات قمة مصر للأفضل لتكريم أفضل 100 شركة أداءاً وتكريم أكثر 50 سيدة تأثيراً خلال 2020، التى أقيمت تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولىً
وقالت هيئة الرقابة المالية، في بيان لها اليوم، إن هذا الميثاق، الذي أعدته بالتعاون مع كل من وزارة التخطيط، والمجلس القومي للمرأة، ومنتدى الخمسي، يهدف لتوفير وتهيئة بيئة عمل خالية من كافة أشكال العنف بما في ذلك التحرش والمضايقات، بالإضافة إلى تبني ومتابعة سياسات فاعلة لمناهضة التحرش والعنف والتمييز في مواقع العمل، وتوفير بيئة اَمنة لكافة العاملين والعاملات، والتعامل بشكل حازم وعادل يضمن الحفاظ على حقوق الجميع وكرامتهم.
وقال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن الهيئة تعمل جاهدة على خلق قطاع مالي غير مصرفي يؤمن بالمساواة وعدم التمييز بين الجنسين ويساعد على تمكين المرأة، ونقله من قطاع تقليدي إلى قطاع عصري يرتكز على التكنولوجيا والإبداع والابتكار ويتطور مع كل حديث ولا يخشى المنافسة ولا ينغلق على الذات، بل ينفتح على العالم الخارجي بثبات واستقرار ورغبة أكيدة في مواكبة التطوير.
وأضاف أن الرقابة المالية سعت عبر ذلك الميثاق الأخلاقي أن تكون بيئة العمل بها نموذجا يحتذى به في تطبيق مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والحق في الحماية من كافة أشكال العنف.
وذكر عمران أن الهيئة سعت أيضا من خلال هذا الميثاق أن يتبنى أصحاب العمل بالشركات المقيدة بالبورصة المصرية، والشركات والجهات التي تباشر أنشطة مالية غير مصرفية مسؤولياتهم في توفير وتهيئة بيئة عمل آمنة خالية من كافة أشكال العنف بما في ذلك التحرش والمضايقات التي تعد أمر بالغ الضرر لجميع العاملين والعاملات.
وأشار الدكتور محمد عمران، إلى أن هذا الميثاق يأتي تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، الذي يحل في الثامن من شهر مارس من كل عام، متضمنا احتفاء العالم بكل دوله بالنساء ومساهمتهن الفاعلة في بناء المجتمع وتنميته.
