علّق اليوم مجلس النواب الليبي جلسة مناقشة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية التي تقدم بها رئيس الوزراء المكلف عبد الحميد الدبيبة ليوم غدٍ الأربعاء، بعد احتدام الجدل حول التشكيلة الوزارية.
وفي وقت سابق اليوم، استأنف مجلس النواب جلسته المعلقة التي انتهت أمس بدعوة الدبيبة للاستماع لبرنامجه، والرد على ملاحظات أعضاء البرلمان فيما يخص تشكيلته الحكومية الموسعة التي تقدم بها لنيل الثقة.
وشهدت جلسة اليوم نقاشا حادا بين النواب ورئيس الحكومة المكلف، ما دعا إلى وقف بث الجلسة التي كانت منقولة على الهواء، بينما تم إخراج جميع الحضور من القاعة عدا أعضاء مجلس النواب والدبيبة.
وطلب عقيلة صالح رئيس مجلس النواب تأجيل الجلسة ليوم غدٍ، وهو ما تم فعلا، بعد أن أبلغ النائب الأول للرئيس جميع النواب بأن الرئاسة قررت تأجيل الجلسة للغدٍ.
وكشفت مصادر مطلعة عن وجود ضغط دولي ومحلي كبير بضرورة حسم أمر الحكومة خلال جلسة غد، والذهاب إلى التصويت على الحكومة بنعم أو لا .
وكان هناك اعتراض من النواب على بعض الوزراء، إضافة لتقديم الدبيبة تشكيلة خالية من منصبي وزير الدفاع والخارجية، التي قال إنه يجري مشاورات بشأنها مع المجلس الرئاسي الجديد.
وتحدث بعض النواب عن رفضهم لتشكيل حكومة موسعة من 27 وزيرا، ناهيك عن ستة وزراء دولة ونائبين للرئيس، بإجمالي 35 منصبا، مطالبين الدبيبة بتشكيل حكومة مصغرة وهو ما رفضه.
وفي معرض رده على الأسماء الجدلية للوزراء الذين تضمنتهم التشكيلة المقدمة للبرلمان، أبدى الدبيبة استعداده لتغيير أي اسم بتشكيلته.
ويوم أمس، وفي ختام جلسة حضرها 132 نائبا في مدينة سرت، خصصت لمناقشة منح الثقة للحكومة الجديدة، قرر مجلس النواب تعليق الجلسة إلى اليوم، ووجه الدعوة لرئيس الحكومة المكلف لحضورها.
