وقعت السويدي للتنمية الصناعية، الشركة المتخصصة في تنمية المناطق الصناعية واللوجستية المُستدامة في مصر وأفريقيا، اتفاقية شراكة مع “GIZ” في مصر بالنيابة عن الوكالة الألمانية للتعاون الدولي وتحت رعاية هيئة التنمية الصناعية (IDA).
تهدف الاتفاقية لتقديم الدعم الفني الشامل للمناطق الصناعية بهدف إرساء مفهوم المناطق الصناعية المستدامة (SIA) المبني على الركائز الثلاث للإستدامة – الجوانب البيئية والاقتصادية والاجتماعية بطريقة متوازنة وتقديم استراتيجيات وخطط العمل اللازمة من أجل تحقيق الاستدامة.
تأتي هذه الاتفاقية في إطار الأنشطة التي يقوم بها البرنامج المصري الألماني لتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة (PSME) من أجل دعم المناطق الصناعية المصرية.
أقيمت مراسم التوقيع الرسمي تحت رعاية هيئة التنمية الصناعية (IDA) نيابةً عن وزارة التجارة والصناعة المصرية، وبالتعاون مع شعبة التطوير الصناعي بغرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية.
وقد شهد مراسم التوقيع كل من اللواء أركان حرب محمد الزلاط رئيس مجلس إدارة IDA، والمهندس باسل شعيرة نائب رئيس مجلس إدارة ورئيس شعبة المطورين الصناعيين بإتحاد الصناعات المصرية، ويونس نجيب مدير برنامج تنمية القطاع الخاص بالوكالة الألمانية، والمهندسمحمد القماح الرئيس التنفيذي لشركة السويدي للتنمية الصناعية، بالإضافة للمطورين الصناعيين المشاركين في الاتفاقية.
وتتضمن الاتفاقية توقيع شراكات مع 3 مطورين صناعيين من مطوري القطاع الخاص لتقديم الدعم الفني الشامل لخمس مناطق صناعية بهدف إرساء مفهوم المناطق الصناعية المستدامة (SIA) وتقديم إستراتيجيات وخطط العمل اللازمة من أجل الاتجاه نحو تحقيق الإستدامة والتوازن بين الجوانب الإدارية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية وفقا لأفضل الممارسات العالمية، وبما يتوافق مع طبيعة ومتطلبات القطاع الصناعي المصري.
هذا وتشمل المناطق المستهدفة منطقتين صناعيتين تحت سلطة الهيئة العامة للتنمية الصناعية في محافظتي قنا وسوهاج، بالإضافة لثلاث مناطق صناعية خاصة يمتلكها ويديرها المطورون الثلاثة في مدينتي السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان.
وقد أشاد اللواء الزلاط بالدور الكبير الذي تلعبه الصناعة المصرية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وما توليه الحكومة من إهتمام بتطوير المناطق الصناعية كعامل أساسي لجذب الاستثمارات الصناعية وخلق فرص عمل جديدة في جميع أنحاء مصر.
وشدد على أهمية التعاون مع القطاع الخاص في تحقيق رؤية التنمية المستدامة “مصر 2030”.
ومن ناحية أخرى قال يونس نجيب، إن الاتفاقيات التي تم توقيعها تأتي استكمالاً لأنشطة التعاون المصري- الألماني بهدف تهيئة بيئة الاستثمار ودعم الصناعة المصرية وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد أن الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ترحب بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية من أجل دعم وتطوير الصناعة في مصر.
ومن جانبه، أعرب المهندس محمد القماح عن تقديره لمجهودات هيئة التنمية الصناعية والتي تعتبر شريكًا رئيسيًا للشركة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، في دعمهم المستمر لخطط المطورين الصناعيين في مصر الهادفة لتهيئة مناطق صناعية مصرية مستدامة بما ينعكس إيجابياً على تحقيق خطط التنمية الاقتصادية المستهدفة.
وأضاف “تدعم هذه الشراكة المثمرة سجل الشركة وخبراتها في بناء وتطوير مدن صناعية مستدامه ومتكامله وفقا لأفضل الممارسات والمعايير العالمية، وخلق بيئة تشغيلية أكثر استدامة من خلال الاستخدام الأمثل لكافة الموارد، وتعظيم العائد والمنفعة المتبادلة لكافة الأطراف المعنية”.
وتأتي مشاركة السويدي للتنمية الصناعية في هذة الاتفاقية كشركة رائدة في إنشاء وتشغيل وتسويق وإدارة المناطق الصناعية في مصر وأفريقيا بهدف تبادل الخبرات والتعرف علي أفضل الممارسات الدولية في مجال تطوير وإدارة المناطق الصناعية المستدامة بالإضافة الي الإستفادة من الدعم الفني الشامل من قبل مستشاري المشروع.
وأيضا استناداً لخبراتها الكبيرة في تنمية المناطق الصناعية واللوجستية وباعتبارها شريك موثوق للاستثمار لأكثر من عقد كامل، توفر السويدي للتنمية الصناعية لمستثمريها أحدث خدمات المجمعات الصناعية المتكاملة والصديقة للبيئة في 5 مدن صناعية.
هذا، بالإضافة لامتلاكها لمحفظة أراضي شاسعة تضم 25 مليون متر مربع مما يجعلها أكبر محفظة أراضي مملوكة لشركة تنمية صناعية في مصر وفي 10 مشروعات في مصر وأفريقيا.
وتتضمن باقة مشروعات السويدي للتنمية الصناعية منطقة بي آي باركس الصناعية (إندستريا إيست، إندستريا ويست) بالمنطقة الصناعية في العاشر من رمضان، وإندستريا السخنة، وإندستريا السادات، وإندستريا العلمين الجديدة وإندستريا عاشر والأولي لتنمية المناطق الصناعية في السادس من أكتوبر.
كما توفر الشركة أيضًا أحدث مرافق البنية التحتية والمرافق الخاصة بالتصنيع وعروض الخدمات ذات القيمة المضافة لأكثر من 250 عميلًا، بالإضافة لخلق 125 ألف فرصة عمل مباشرة و 250 ألف غير مباشرة للسوق المحلية عبر المناطق الصناعية.
