أعلنت وزارة التموين، ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية أن شركة رانچيس الفرنسية  كبرى الشركات العالمية المتخصصة لإدارة وتشغيل أسواق الجملة ستنتهى من الدراسة الفنية “الدعم الفني”  عن أسواق الجملة في مصر.
وذلك نهاية أبريل الجاري أو أول مايو المقبل، حيث تتضمن الدراسة وضع تصور لعدد الأسواق الجملة المطلوب انشائها على مستوى مصر وأماكنها والاستثمارات الخاصة بها.
كذلك تقييم أسواق الجملة الموجودة حالياً  لبدء عمليات التطوير بالتوازى مع إنشاء أسواق جملة جديدة في العديد من المحافظات.
 وقال الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية ،إنه تم وضع خطة لتطوير أسواق الجملة في مصر لتقليل حلقات التداول والفاقد والعمل عبر  بنية أساسية ومعلوماتية للأسواق التي تمتلكها مصر .
ولفت الى أن الوزارة عملت على وضع استراتيجية لتنمية قطاع التجارة الداخلية في مصر وإنشاء مناطق تجارية ولوجستية وعمل أسواق جملة وأسواق مركزية واخري متخصصة بالمحافظات ودعم البنية الأساسية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير منظومة التجارة الداخلية.
 
ومن جانبه أوضح الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن الشراكة مع الجانب الفرنسي تأتي في إطار  تحديث وتنظيم اسواق الجمله فى جميع المحافظات.
 خاصة وأن شركة “رانچيس “الفرنسية هي كبرى الشركات العالمية المتخصصة في إدارة وتشغيل أسواق الجملة وتقوم حاليا بالعديد من الزيارات المكوكية بمختلف المحافظات لإعداد دراسة فنية عن عدد أسواق الجملة المقرر إنشائها في العديد من المحافظات بهدف تقليل حلقات تداول المنتجات من الخضراوات والفاكهة والأسماك واللحوم ، وفي إطار تطوير منظومة التجارة الداخلية.
وستتضمن الدراسة عدد الأسواق المطلوب تنفيذها وأماكن تواجدها ومساحتها وأيضا الاستثمارات الخاصة بكل سوق والذى يختلف عن الآخر، وفقا لمساحة كل سوق وتتراوح مساحة السوق الواحد  من 50 الى 300 فدان  على حسب أماكن تواجده وتوظيفه.
ولفت عشماوي إلى أن الغرض من انشاء تلك الاسواق هو تقليل حلقات التداول وخفض الفاقد للمنتجات والسلع وكذا الادارة الجيدة للاسواق، والاجراءات التي تهدف الي حوكمة منظومة تداول السلع من ما يؤدي إلى خفض الأسعار للمستهلك النهائي‪.‬
 وأضاف أن أسواق الجملة المقرر تنفيذها ستكون بمواصفات واشتراطات عالمية، بحيث يتم تحويل المخلفات الصلبة وغير الصلبة وتدويرها والاستفادة منها في طاقة نظيفة، مثلما يحدث بأسواق الجملة في فرنسا، حيث يتم إعادة تحويل فوائض مخلفات الخضراوات والفاكهة والأسماك واللحوم الى طاقة نظيفة.
وتابع، كما  سيتم العمل على إنشاء نوعين من أسواق الجملة أحدهما قريب من أماكن الإنتاج والآخر قريب من أماكن الاستهلاك ، وأنه عقب الانتهاء من الدراسة الفنية، سيتم طرح فرص استثمارية لإنشاء أسواق جملة حديثة من قبل القطاع الخاص وبالتنسيق مع مستثمرين ومطورين.
وكشف عشماوي انه من المقرر أن يتم انشاء شركة متخصصة لإدارة وإنشاء وتشغيل أسواق الجملة، تضم ممثلين من القطاع الحكومي والقطاع الخاص وأيضا من الجانب الأجنبي الممثل في الشركة الفرنسية لما لها من خبرة  كبيرة في هذا المجال.
وأوضح أن ممثلي الشركة الفرنسية لديهم تطلع  لإنشاء شراكة مع مصر في إدارة  أسواق الجملة وضخ استثمارات ونقل المعرفة في السوق المحلي.
 وقال “عشماوى” انه عقب الانتهاء من الدراسة الفنية سيتم طرح فرص استثمارية  لإنشاء أسواق جملة جديدة من قبل القطاع الخاص والشركات الكبرى المتخصصة في هذا المجال ، بجانب العمل أيضا على تطوير أسواق الجملة القائمة حاليا  والتي يصل  عددها  لنحو  28 سوق جملة منظم على مستوى الجمهورية أشهرهم سوق العبور و6 أكتوبر والحضرة بالإسكندرية وسيتم تطويرها  بالتوازى مع انشاء أسواق الجملة الجديدة.
ومن المقرر البدء في انشاء سوق جملة كبير بالقرب من أماكن الإنتاج وأخر بالقرب من أماكن الاستهلاك، وسيتم تحديد هذه الأماكن بناءا  على الدراسة الفنية التي سيقدمها الجانب الفرنسي.
جدير بالذكر أن  وفدا من شركة “رانجيس” الفرنسية ، كان قد تفقد عددا من الأسواق والسلاسل التجارية تمهيدا لتطويرها، 
وقد بدأت الشركة  في وضع دراسة حقيقية عن اسواق الجمله في مصر وكيفية تأهيلها وتطويرها وكذلك النهوض بتلك المنظومة في مصر، وسيتم الانتهاء من الدراسة قريبا.

اترك تعليق