دعا وزراء الخارجية العرب مجلس الأمن الدولي إلى عقد جلسة عاجلة للتشاور حول تطورات سد النهضة الإثيوبي.
وعقد اليوم في الدوحة الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، الأول عقب الاتفاق الذي توصل اليه الوزراء في فبراير الماضي والذي دعا الى أهمية تكثيف الاجتماعات التشاورية.
وحث الوزراء في بيان عقب الاجتماع الذي ضم 17 وزير خارجية، مجلس الأمن إلى “اتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق عملية تفاوضية فعالة تضمن التوصل في إطار زمني محدد لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانونا يراعي مصالح الدول الثلاث” (مصر والسودان) دولتي المصب وإثيوبيا.
وطالب البيان إثيوبيا بالامتناع عن اتخاذ أية إجراءات أحادية توقع الضرر بالمصالح المائية لمصر والسودان بما في ذلك الامتناع عن ملء خزان سد النهضة دون التوصل الى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل السد .
ودعا تونس العضو الحالي في مجلس الأمن وكذلك اللجنة المشكلة بقرار من مجلس الجامعة العربية في دورته غير العادية بتاريخ 23 يونيو 2020 والمكلفة بمتابعة تطورات الملف والتنسيق مع مجلس الأمن الدولي في هذا الشأن والتي تضم الأردن، السعودية والمغرب والعراق والأمانة العامة الى تكثيف جهودها والاستمرار في التنسيق الوثيق مع السودان ومصر حول الخطوات المستقبلية في هذا الملف.
وأكد البيان على أهمية التفاوض بحسن نية من أجل التوصل بشكل عاجل لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانونا حول سد النهضة يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث ويحفظ الحقوق لمصر والسودان.
وأعرب الوزراء عن القلق إزاء تعثر المفاوضات التي تمت برعاية الاتحاد الأفريقي بسبب المواقف التي تبنتها أثيوبيا وخاصة خلال الاجتماع الوزاري الذي عقد في كينشاسا يومي 4 و5 أبريل 2021 .
كما أعرب الاجتماع عن القلق الشديد إزاء ما اعلنته أثيوبيا عن نيتها الاستمرار في ملء سد النهضة خلال موسم الفيضان المقبل صيف العام الجاري.
واعتبر الاجتماع التحركات الإثيوبية “تخالف قواعد القانون الدولي واجبة التطبيق وخاصة اتفاق إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث الموقع بالخرطوم في 23 مارس 2015 والذي يتسبب في الحاق الضرر بالمصالح المائية لمصر والسودان وخاصة المنشآت المائية في السودان”.
وبحث الاجتماع تطورات المفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني والسلوك الايراني في المنطقة، وكذلك موضوع التعامل العربي مع الأزمة السورية وكيفية تعظيم الدور العربي في هذا الخصوص.
