أعلنت وزارة الداخلية السودانية، إصابة 52 من منسوبيها، خلال تفريق المحتجين من أحزاب سياسية وقوى مدنية وأنصار للرئيس المخلوع عمر البشير.
وفرقت الشرطة مئات المتظاهرين في العاصمة الخرطوم، والذين طالب بعضهم بـ“إسقاط الحكومة الانتقالية“، فيما دعا آخرون إلى ”إصلاحها، وتحقيق العدالة، وتحسين الأوضاع الاقتصادية“.
وذكرت الشرطة، أنها ”تصدت لمجموعات حاولت الوصول إلى مواقع سيادية بوسط العاصمة مثل القصر الرئاسي، وأن المحتجين ردوا على الشرطة بعنف مفرط ما أدى إلى وقوع إصابات متفاوتة بين صفوفها“.
وأكدت النيابة العامة أنه ”لا توجد وفيات أو إصابات أو حوادث بين المتظاهرين خلال احتجاجات 30 يونيو في العاصمة الخرطوم ومدن السودان الأخرى“.
وأكدت النيابة العامة أنه تم القبض على 73 متفلت أثناء التظاهرات وأودعتهم حراسات الشرطة“، ودونت النيابة بلاغات في مواجهتهم تحت المواد 69 و77 من القانون الجنائي المتعلقة بالشغب والإزعاج العام.
وكانت أحزاب سياسية منها الحزب الشيوعي والاتحادي وتجمع المهنيين ولجان المقاومة، دعت لتنظيم احتجاجات شعبية منددة بأوضاع البلاد ومطالبة بإصلاحها، في مقابل دعوة متزامنة لأنصار البشير والحركة الإسلامية وحزب المؤتمر الشعبي، لإسقاط الحكومة الانتقالية.
وأفادت لجنة مكافحة الفساد، بأن الموقوفين لدى النيابة العامة، ارتفع عددهم إلى 200 من كوادر النظام السابق، ”متورطين في التخطيط لأعمال عنف وتخريب خلال احتجاجات الأربعاء“.
وتظاهر المئات أيضا في ولاية القضارف شرقي البلاد، فيما أصيب اثنان من رجال الشرطة وضابط برتبة رفيعة عندما تم التصدي لمحاولات المحتجين اقتحام السوق، بجانب احتجاجات أخرى في ولايتي نهر النيل والجزيرة.
وكثفت قوات الأمن من انتشارها في وسط العاصمة الخرطوم، طوال ساعات الأربعاء، مع إغلاق الجيش السوداني لمقاره والطرق المؤدية إلى محيط ساحة القيادة العامة للجيش بوسط الخرطوم.
