سلّمت هيئة المحطات النووية المصرية (NPPA) كافة وثائق التراخيص المطلوبة للحصول على إذن إنشاء وحدتي الطاقة الأولى والثانية في محطة “الضبعة” الكهروذرية إلى هيئة الرقابة النووية والإشعاعية.
وذلك في خطوة تشكل علامة فارقة في مسيرة مشروع الضبعة النووي. وبمجرد الحصول على الإذن سيتمكن الطرفان المصري والروسي من الشروع في أعمال البناء الشاملة في الموقع.
وقال أمجد الوكيل، رئيس هيئة المحطات النووية: “منذ إطلاق إشارة بدء المشروع النووي المصري لتوليد الكهرباء برعاية القيادة السياسية نحن لا نألو جهدا في تنفيذ الالتزامات المتلاحقة الخاصة بمراحل المشروع. وسبقت هذا الحدث الجهود الدؤوبة المشترك لهيئة المحطات النووية وشركة “أسي” (ASE) (القسم الهندسي لمؤسسة “روساتوم” الحكومية الروسية للطاقة النووية) من أجل الانتهاء من إعداد وثائق التراخيص. واليوم نفخر باكتمال هذا العمل بأعلى معايير الجودة محققا المتطلبات المحلية والعالمية”.
ومن جانبه قال غريغوري سوسنين، نائب رئيس شركة (ASE) مدير مشروع بناء محطة الضبعة النووية المصرية: “بفضل الجهود المنسقة التي بذلتها الفرق الروسية والمصرية في إطار المشروع، تمكننا وعلى وجه السرعة من إنجاز المهمة الصعبة المتمثلة في تنسيق عملية إصدار الوثائق وذلك مع مراعاة المتطلبات الفنية لعقد EPC الموقّع والتكيف مع ظروف موقع الإنشاء”.
ويجري العمل على تنفيذ مشروع بناء محطة الضبعة للطاقة النووية في مصر بمدينة الضبعة في محافظة مطروح على سواحل البحر الأبيض المتوسط، لتكون أول محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة النووية في البلاد.
وستتكون محطة الضبعة الكهروذرية من 4 وحدات طاقة بقدرة 1200 ميجاوات لكل منها سيتم تجهيزها بمفاعل VVER-1200 من الجيل الثالث المطور (GEN3+).
وهي أحدث تقنية مصممة لمحطات الطاقة النووية وتُطبق بنجاح في دولتين أخريين ما عدا مصر حيث تعمل في روسيا 4 وحدات طاقة مجهزة بمفاعلات الجيل الثالث + بواقع اثنتين في محطة “لينينغراد” واثنتين أخريين في محطة “نوفوفورونيج”.
أما خارج أراضي روسيا، فتعمل وحدة طاقة نووية واحدة من النوع ذاته في المحطة النووية البيلاروسية تم ربطها بشبكة الطاقة الموحدة للبلاد في نوفمبر 2020.
ويُنفذ مشروع الضبعة وفقا لمجموعة من العقود دخلت حيز التنفيذ في 11 ديسمبر 2017. بموجب الالتزامات التعاقدية.
ولا يقتصر دور الجانب الروسي على إنشاء المحطة فحسب، بل سيقوم بإمداد المحطة بالوقود النووي طيلة عمر تشغيلها.
كما سيقوم الجانب الروسي بتنظيم برامج تدريبية للكوادر المصرية وسيقدم الدعم في تشغيل وصيانة المحطة على مدار السنوات العشر الأولى من عملها.
وعلاوة على ذلك، يلتزم الطرف الروسي ببناء منشأة لتخزين الوقود النووي المستهلك.
