قامت الحكومة المصرية بإلزام كبار دافعي الضرائب، بالانضمام إلى برنامج لتقديم فواتيرهم الضريبية إلكترونيا.
وهو نظام يهدف لدمج المتاجر الصغيرة وغيرها من الشركات في الاقتصاد الرسمي، والذي ظلت بمنأى عن رقابته لفترة طويلة.
وتعول الحكومة إن هذا النظام للمساهمة في زيادة إيراداتها الضريبية إلى مثليها على الأقل بمرور الوقت.
وانضم قرابة 500 من كبار دافعي الضرائب في مصر بالفعل في أول مرحلتين، في نوفمبر 2020 وفبراير 2021.
وكان أمس، آخر موعد للشركات الباقية في مرحلة أخيرة لدافعي الضرائب الكبار عن التعاملات بين الشركات.
وتوقع اليوم وزير المالية محمد معيط في تصريح لوكالة ”رويترز“، أنه ”باستكمال المشروع الأسهل سترتفع إيرادات الضرائب إلى مثليها، من تريليون إلى تريليوني جنيه“ (128 مليار دولار).
لكنه أضاف، أن مشروعا قد يكون أكثر تعقيدا سيبدأ في غضون 6 أشهر، وسيكون مختصا بتسجيل الشركات التي تجري معاملات مع المستهلكين.
وذكر معيط ”قمنا بترسية المشروع بالفعل على شركة عالمية ستديره معنا. ستقام مراسم الاحتفال ببدء المشروع هذا الشهر“.
وتابع ”هذا سيساعد على نحو واضح في دمج القطاع غير الرسمي؛ لأنه سيكفل أن يكون كل القطاع غير الرسمي ملحوظا ومشمولا في القطاع الرسمي“.
وأعلنت الحكومة المصرية، الشهر الماضي، أنه على جميع الأجهزة الحكومية والشركات التي تملك الدولة حصة أغلبية بها، التسجيل قبل الأول من أكتوبر أيضا.
وحذرت مصلحة الضرائب المصرية، من أنه سيجري اتخاذ إجراءات ضد أي شركات كبيرة باقية ولم تسجل حتى أمس الأربعاء.
وقال رضا عبدالقادر مدير مصلحة الضرائب، في بيان الثلاثاء الماضي، إن ”عدم التزام الشركات بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية سيترتب عليه وقف تعامل تلك الشركات مع كافة أجهزة الدولة وهيئاتها وشركاتها، اعتبارا من مطلع أكتوبر المقبل“.
