أعلنت الحكومة المصرية، زيادة أسعار الغاز الطبيعي المقدم للمصانع بنسب تصل إلى 28%.
جاء ذلك، وفق قرار أصدره رئيس الوزراء، د.مصطفى مدبولي، ونشر اليوم في الجريدة الرسمية.
وحدد القرار سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لعدد من الأنشطة الصناعية بحيث يكون 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بدلا من 4.5 دولار، وبنسبة زيادة بلغت 28%.
والأنشطة الصناعية التي شملها هذا الرفع، مصانع الأسمنت والحديد والصلب والأسمدة والبتروكيماويات.
في المقابل حدد القرار سعر المليون وحدة حرارية بريطانية لكافة الأنشطة الصناعية الأخرى بـ4.75 دولار.
يشار إلى أن الحكومة كانت اتخذت مجموعة من القرارات لتحفيز الاقتصاد عبر مساعدة المصانع كثيفة الاستهلاك مع بداية جائحة كورونا.
وكان من ضمن الإجراءات تخفيض أسعار الغاز المقدمة للصناعة في آذار/مارس 2020، ليصبح السعر 4.5 مليون دولار لكل مليون وحدة حرارية.
ويعتبر السعر الذي تقدمه الحكومة المصرية منخفضا عن السعر العالمي للغاز بنحو 3 دولارات للمليون وحدة حرارية، لتخفيف الضغط على المصانع نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج.
وكانت الحكومة قررت رفع سعر البنزين، بقيمة ربع جنيه للتر الواحد، وذلك اعتبارا من 8 أكتوبر الجاري.
وأصدر وزير البترول طارق الملا، قرارات تضمنت زيادة أسعار بنزين وغاز السيارات بقيمة 25 قرشاً للتر الواحد.. وكانت الزيادة السابقة بالأسعار في 23 من يوليو الماضي
وأعلنت لجنة التسعير التلقائي أنها اتخذت قرارها بناء على متوسطات أسعار خام برنت في السوق العالمية وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه لفترة أبريل ويونيو 2021.
واللذين يعتبران أهم عاملين مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية في السوق المحلية بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى.
