أصدر أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الصباح، مرسومًا أميريابقبول استقالة الحكومة، وطالبها بتصريف الأعمال، لحين تشكيل حكومة جديدة.
وقدم أعضاء الحكومة الكويتية، في 8 نوفمبر الجاري استقالاتهم لرئيس الوزراء، الشيخ صباح الخالد الصباح، وذلك على إثر اعتراض نواب بالبرلمان على تشكيلة الحكومة، التي لم يمض على أدائها اليمين الدستورية، سوى شهر.
وهذه الحكومة هي الثانية المرافقة لمجلس الأمة الحالي المنتخب نهاية عام 2020، والثالثة للشيخ صباح الذي واجه خلال رئاسته لهذه الحكومات عدة استجوابات وصلت لطلب ”عدم التعاون،”.
وكانت الحكومة المستقيلة منخرطة في مواجهة مع نواب من المعارضة الذين أصروا على استجواب الشيخ صباح الخالد في مجلس النواب المنتخب.
ومنذ انتخاب مجلس الأمة الحالي خيمت حالة التوتر على العلاقة بين السلطتين، ما تسبب بصدام مبكر بينهما دفع الحكومة الأولى للاستقالة إثر استجواب رئيسها وذلك عقب شهر من تشكيلها.
واستمرت حالة التوتر بعد تشكيل الحكومة الثانية، حيث هدد نواب بعدم التعاون مع رئيس الحكومة ولوحوا باستجوابه، قبل أن تنتصر الحكومة سياسياً وتتمكن من تنفيذ طلبها بتأجيل استجوابات رئيس الحكومة إلى ما بعد دور الانعقاد الثاني، وسط رفض واحتجاج شديد من نواب المعارضة.
ومع استمرار هذا التوتر، دعا أمير البلاد السلطتين إلى حوار وطني عُقد في شهر أكتوبر الماضي، بهدف تهيئة الأجواء وتعزيز التعاون، لإنهاء حالة التوتر ونبذ الخلافات التي بلغت أوجها منذ قرابة عام.
وأسفر هذا الحوار عن استقالة الحكومة في تحرك يستهدف إنهاء المواجهة مع نواب المعارضة، إضافة إلى إصدار عفو أميري خاص عن عدد من المدانين بقضايا شهيرة في البلاد، وهم مدانو قضية ”دخول مجلس الأمة“ و“خلية العبدلي“ والمتسترين على هذه الخلية.
