أشرف القاضي: «البنك» برع في توظيف آليات السياسة النقدية لكبح جماح التضخم
عباس فايد: خفضت تكلفة التمويل بالسوق المصرية
ولى الدين لطفي: ساهمت في تنشيط النمو الاقتصادي خلال أزمة «كورونا»
شريف سامي: لابد من تضمين القطاعات المالية غير المصرفية ضمن المبادرات
أكد مصرفيون، أن البنك المركزي المصري امتلك نظرة ثاقبة خلال أزمة “كورونا”، واتخذ خطوات استباقية لمساندة القطاعات الاقتصادية المختلفة من تداعيات انتشار الفيروس.
وخلال الجلسة الثانية من فعاليات مؤتمر الرؤساء التنفيذيين السابع، قال أشرف القاضي، رئيس المصرف المتحد، إن السياسة النقدية للبنك المركزي ساهمت في السيطرة علي معدلات التضخم لتسجل 5.2% في أكتوبر 2021، وفقا لتقرير البنك، بالمقارنة بالنسب العالمية، خاصة مع تأثر اقتصادات العديد من دول العالم بجائحة كورونا.
وأضاف، أن تطبيق الدولة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي يعد الأبرز في منطقة الشرق الأوسط من خلال تحرير سعر الصرف تطبيق ضريبة القيمة المضافة وإعادة هيكلة منظومة دعم الطاقة والكهرباء، الأمر الذي ساهم في دعم التوجهالعام للدولة المصرية نحو التوسع الاستثماري وخفض تكلفة التمويل للبنوك. إلى جانب التقليل من نسب اقتراض الحكومة من الداخل.
وأشار إلى أن خفض العجز في الموازنة العامة للدولة انعكس على زيادة حركة الأموال، سواء مدخرات أو ودائع داخل الجهاز المصرفي وتنشيط السوق وزيادة الإنفاق الاستهلاكي.
ومن جانبه، قال شريف سامي، رئيس البنك التجاري الدولي، إنه لابد من توسع مبادرات البنك المركزي، لتشمل القطاعات المالية غير المصرفية بشكل كبير، خاصة التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتمويل متناهي الصغر.
وأضاف، أن القطاعات المالية غير المصرفية عصب الاقتصاد المصري، ومستمرة في القطاع المصرفي بشكل كبير.
وأشار إلى أن شركات التمويل غير المصرفي لديها قدرة للوصول لقاعدة عملاء لا تتعامل معها البنوك.
ولفت إلى أن البنك المركزي اتخذ خطوات استباقية بدعم عدد من القطاعات، والمشروعات الصغيرة والتمويل العقاري، ما يدعم البنوك في التوسع في تمويلها بعد تذليل المركزي لكافة المعوقات.
وقال محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي لبنك أبو ظبي الأول، إن البنك المركزي كان لديه رؤية استباقية للآثار المترتبة على أزمة فيروس كورونا وطرح العديد من المبادرات.
وأضاف، أن مبادرات البنك المركزي، كانت تتسم بالمرونة وتم تعديلها أكثر من مرة وفقًا لظروف السوق.
وتابع: أن مبادرة تأجيل أقساط العملاء كانت من أهم المبادرات لحماية العملاء من التداعيات الاجتماعية لأزمة كورونا على الأفراد.
وأوضح أن البنك المركزي ساهم في تقليل تكلفة التمويل من خلال طرح مبادرات بفائدة مخفضة تصل إلى 3% و5%.
وأشار إلى أن إعفاء البنك المركزي العملاء من عمولات السحب من الماكينات، كان بغرض تشجيع التعاملات الإلكترونية والتقليل من الاعتماد على الكاش.
ومن جهته، قال ولي الدين لطفي، نائب العضو المنتدب ببنك كريدي أجريكول، إن مبادرات البنك المركزي ساهمت في تنشيط النمو الاقتصادي خلال أزمة فيروس كورونا المستجد.
وأضاف، أن المبادرة التي أطلقها البنك المركزي للتمويل العقاري أحد أهم المحركات لتشغيل 65 صناعة.
وأشار إلى أن مبادرة البنك المركزي بإلغاء رسوم السحب والعمولات ساهمت في تقليل الكاش داخل القطاع المصرفي.
وأوضح أن انتشار أزمة فيروس كورونا كان له تأثير إيجابي لتسريع التحول الرقمي داخل القطاع المصرفي.
وافتتح الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، صباح اليوم، مؤتمر الرؤساء التنفيذيين السابع 2021، والذي تنظمه شركة «المال جى تى إم»، تحت عنوان “كيف ينجو الاقتصاد المصرى من فخ الركود العالمى”.
ويضم المؤتمر 6 جلسات عن القطاعات الاقتصادية المختلفة، فى حضور عدد كبير من رجال الأعمال والمال والمصرفيين والاقتصاديين والمسئولين الرسميين.
