أعلن مساء اليوم الرئيس التونسي قيس سعيد عن إجراءات جديدة، منها الإبقاء على البرلمان التونسي مجمدا.
وذلك حتى إجراء انتخابات تشريعية في ديسمبر 2022، والانطلاق في محاسبة ”كل من أجرم في حق تونس“.
وأضاف قيس سعيد في خطاب ألقاه الإثنين أنه قرر تنظيم ”استشارة إلكترونية“ تنطلق يوم 1 يناير 2022، وتنتهي يوم 20 مارس 2022 ثم ينطلق مسار عرض الإصلاحات القانونية والدستورية على الاستفتاء.
وأشار إلى أنه سيتم عرض الإصلاحات الدستورية والقانونية على الاستفتاء الشعبي يوم 25 يوليو 2022 تاريخ الاحتفال بذكرى إعلان الجمهورية التونسية.
وقال سعيد إنه بعد إنهاء مسار التعديلات في قانون الانتخابات والدستور سيتم تنظيم انتخابات تشريعية سابقة لأوانها يوم 17 ديسمبر 2022، بالنصوص القانونية الجديدة.
وكان الرئيس التونسي قد أعلن مؤخرا عزمه إجراء استفتاء إلكتروني، الأمر الذي أثار جدلا كبيرا، وسط مطالبات بإشراك الأحزاب والمنظمات في ”حوار واقعي“.