أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قراراً بفرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على الواردات المصرية من قطاعات UPVC ذات منشأ أو المصدرة من تركيا.
وهي والتي تندرج تحت البنود (391620، 392520) من التعريفة الجمركية المنسقة، حتى وإن وردت تحت البنود (391690، 3925900090)، على أن يُعمل بهذا القرار لمدة 5 أعوام اعتباراً من تاريخ نشره بالوقائع المصرية.
وقال إبراهيم السجيني مساعد الوزيرة للشؤون الاقتصادية ورئيس قطاع المعالجات التجارية بالوزارة: إن القرار جاء بناءً على توصية اللجنة الاستشارية المختصة والتوصيات التي توصل إليها القطاع بعد دراسة شكوى الصناعة المحلية وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة خلال شهر ديسمبر من عام 2020 على بدء إجراءات التحقيق ضد الواردات المغرقة من هذه الأصناف من تركيا.
ولفت إلى أنه بعد دراسة وتحليل جميع البيانات توصل القطاع إلى أن الواردات من المنتج محل التحقيق ترد بأسعار مغرقة وبهامش إغراق تتراوح بين 8% و10% من القيمةCIF
وهو الأمر الذى يؤكد توافر العلاقة السببية بين الواردات المغرقة من هذه الدولة وبين الضرر الواقع على الصناعة المحلية.