طمأن اليوم وزير المالية المصري محمد معيط، المواطنين المصريين، بأن البرنامج الجديد مع صندوق النقد الدولي لا يشمل أي أعباء إضافية عليهم.
واستشهد الوزير في سياق آخر، بشهادات الثقة المتتالية التي يحظى بها الاقتصاد المصري من مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية، والتي ”تؤكد أن مصر تمضي على الطريق الصحيح“.
وأوضح معيط، أن الحكومة تضع خططا وفق أسوأ السيناريوهات في ضوء أزمة أوكرانيا، مضيفا أن الحكومة حريصة على الحفاظ على صمود الاقتصاد باتخاذ خطوات استباقية تدعم النمو.
وأشار إلى أن البيئة العالمية للاقتصاد باتت تشهد متغيرات متلاحقة تلقي بظلالها على مختلف اقتصادات الدول، خاصة الدول الناشئة.
وأضاف ”على ضوء ذلك تحرص الحكومة المصرية على اتخاذ كل الإجراءات والسياسات اللازمة لضمان استقرار الاقتصاد الكلي، واستدامة قدرته على التعامل المرن مع التحديات العالمية غير المسبوقة، وتخفيف عبء هذه الأزمة العالمية على المواطنين والقطاعات الأكثر تأثرًا”.
وذلك من خلال الاعتماد على المنهجية الاستباقية بخطوات داعمة للنمو والصناعة وللتصدير؛ بما يُساعد في توفير المزيد من فرص العمل، وتحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.
وكشف معيط، بأن الحكومة قررت بدء المحادثات مع مسؤولي صندوق النقد الدولي، للتشاور حول برنامج جديد للحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية، وتعزيز الإصلاحات الهيكلية الشاملة، وقدرة الاقتصاد المصري على الصمود في مواجهة الصدمات الخارجية، والتداعيات المحتملة في حالة استمرار الصراع بأوكرانيا.
