وقعت اليوم روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة اتفاقا مهما، لفك الحصار المفروض على صادرات الحبوب والأسمدة الأوكرانية من موانئ البحر الأسود.
وذلك بهدف المساعدة في تخفيف حدة أزمة الأغذية العالمية المتنامية والتي ازدادت سوءًا بسبب الحرب.
ويهدف الاتفاق إلى المساعدة على تجنب مجاعة، وذلك من خلال ضخ المزيد من القمح وزيت دوار الشمس والأسمدة والمنتجات الأخرى في الأسواق العالمية، بما في ذلك تلبية احتياجات الإغاثة الإنسانية بأسعار رخيصة جزئيًا.
وتهدف المبادرة للعودة إلى مستوى ما قبل الحرب، وهو تصدير خمسة ملايين طن متري كل شهر.
ويقول برنامج الأغذية العالمي إن نحو 37 مليون شخص وصلوا إلى مرحلة من ”الجوع الشديد“ بسبب تبعات الحرب.
وتحتاج أوكرانيا إلى تفريغ صوامعها قبل الموسم القادم، في حين سيكون من شأن زيادة صادرات الأسمدة تجنب إنتاجية عالمية أقل في المواسم الزراعية المقبلة.
وأيضا وقعت الأمم المتحدة وروسيا مذكرة تفاهم تلزم المنظمة الدولية بتسهيل وصول الأسمدة والمنتجات الروسية الأخرى إلى الأسواق العالمية بلا عوائق.
وقال مسؤول في الأمم المتحدة إن الهدف من هذه الاتفاقات هو تقديم نوع من تسكين الآلام لجنوب العالم“ الفقير.
وتبلغ مدة سريان الاتفاق 120 يومًا، وتتوقع الأمم المتحدة تجديده إلا إذا انتهت الحرب بحلول ذلك التاريخ.
وسيبدأ العمل فورا لتشكيل فرق التفتيش وتعيين العاملين في مركز التنسيق المشترك في إسطنبول، والذي سيشرف عليه أعضاء من كل الأطراف الأربعة الموقعة على الاتفاق.
وتطلب الموانئ الأوكرانية نحو 10 أيام للاستعداد، ولذلك ستمضي أسابيع قلائل قبل أن تتحرك السفن دخولا وخروجًا.
وبدأت المفاوضات في أبريل الماضي عندما أثار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الفكرة خلال اجتماعين منفصلين مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي.
هذا ويضمن الاتفاق مرورًا آمنًا من وإلى أوديسا وميناءين أوكرانيين آخرين، فيما سماه المسؤول الأممي ”وقف إطلاق نار بحكم الأمر الواقع“ ينطبق على السفن والمنشآت التي يشملها الاتفاق.
وعلى الرغم من أن أوكرانيا قامت بتلغيم المياه القريبة منها في إطار الدفاع عن نفسها، فإنه لا حاجة لنزع ألغام، ذلك لأن مرشدين أوكرانيين سيوجهون السفن إلى قنوات آمنة في المياه الإقليمية الأوكرانية. وستكون هناك كاسحة ألغام تحت التصرف إذا دعت الحاجة، لكن لن يرافق عسكريون السفن.
وبعد ذلك ستبحر السفن التي سيتتبعها مركز التنسيق المشترك في البحر الأسود إلى مضيق البوسفور التركي ومنه إلى الأسواق العالمية.
واتفقت كل الأطراف على ألا تكون هناك هجمات على هذه الكيانات. وقال المسؤول، دون الخوض في التفاصيل، إنه إذا ظهر نشاط محظور فسيكون من واجب مركز التنسيق المشترك ”إيجاد الحل له“.
ويتتبع مركز التنسيق المشترك الكائن في إسطنبول تحركات جميع السفن وعمليات التفتيش، ويقرر ما إذا كانت سفينة على سبيل المثال حادت عن القنوات المتفق عليها في البحر الأسود.
وسيكون العاملون في المركز مسؤولين من الأمم المتحدة وربما مسؤولين عسكريين من الدول الثلاث المعنية.
واستجابة لمخاوف موسكو من قيام السفن بنقل أسلحة إلى أوكرانيا، سيتم تفتيش جميع السفن العائدة في ميناء تركي، ويقوم بالتفتيش فريق من أطراف الاتفاق الأربعة ويشرف عليها مركز التنسيق المشترك.
وستصعد الفرق إلى السفن وتفحص شحناتها قبل السماح لها بالعودة إلى أوكرانيا.
