أكد المهندس هيثم حسين عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، ومؤسس مجمع عمال مصر ومجموعة OMC، أهمية زيادة فرص العمل وزيادة التبادل التجاري والاقتصادي بين مصر والكويت.
وذلكخلال زيارته الحالية لدولة الكويت واجتماعاته رفيعة المستوى مع عددا من المؤسسات والمسئولين والتي بدأت مع السفير أسامة شلتوت سفير مصر لدى دولة الكويت.
والوزير التجاري المفوض أحمد بدوي، والمستشار العمالي أحمد إبراهيم، والمستشار الإعلامي أحمد أبو المجد.
هذا إضافة إلى اجتماعات مع مديري هيئة تشجيع الاستثمار المباشر (KDIPA) ووزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار ووزارة الشئون الإجتماعية والعمل ومجموعة من المؤسسات الأخرى.
وناقشت الاجتماعات نقل تجربة عمال مصر للمنشآت والمناطق الصناعية ودعم الإستثمار بين الدولتين، وذلك بتأسيس شركة تكون مسئولة عن العمالة المصرية بدولة الكويت.
إضافة إلى دراسة بعض المشاريع الكبرى والاستثمار المشترك ومناقشة خطة عمال مصر بدول الخليج وأهدافها ودعم الاستثمار المصري، وذلك فى ظل دعم القيادة السياسية للمشاريع والقطاعات الصناعية ودعمها المستمر للشباب ونقل الخبرات المختلفة فى كافة القطاعات.
هذا إلى جانب تصدير العمالة المصرية المدربة لدول مجلس التعاون الخليجي العربي وإتاحة فرص العمل للشباب وزيادة إيرادات الدولة المصرية من العملة الصعبة بما يتفق مع رؤية عمال مصر نحو تصدير مليون عامل بنهاية عام 2025.
وفي نفس السياق قام المهندس هيثم حسين بمجموعة من الزيارات للمناطق الصناعية وأهم الشركات والكيانات الصناعية وتعدت الزيارات اكثر من 20 مصنعاً.
وذلك لعرض خدمات ورؤية عمال مصر وعقد مجموعة من الاتفاقات، بدأت بزيارة مدينة صبحان الصناعية الكويتية وعقد عدة إجتماعات مكثفة مع مجموعة الوزان للصناعات الغذائية التي تمتلك 35 مصنعا غذائيا، ومجموعة kDD لصناعة العصائر والالبان، ومجموعة الخضيري التي تعمل في صناعة الذهب والبلاستيك.
وأكد ممثلو ورؤساء الشركات والمصانع على ثقتهم في تواجد نموذج مجمع عمال مصر لخدمة الصناعة الكويتية ومصانعهم.
وهذا لإعطاء الفرصة للعمالة المصرية بأن يتواجدوا بقوة بجانب العمالة الهندية والفلبينية التي تسيطر على سوق العمل لديهم، وذلك بعد فترات التدريب والتأهيل الجيد وكذلك نقل خبرات عمال مصر لهم .
وكشف المهندس هيثم عن تفاصيل تأسيس الشركة وأهدافها ورؤيتها المقرر تنفيذها بدولة الكويت، ومنها إدارة وتشغيل المنشآت الصناعية، إعادة تطوير وتأهيل المصانع المعطلة، تدريب الشباب الكويتي على ريادة الأعمال الصناعية.
ودعم المنشآت الصناعية بأيدي عاملة فنية مدربة، نقل خبرات نموذج مجمع عمال مصر الخدمي والصناعي والتعليمي إلى سوق العمل الكويتي، وزيادة التبادل التجاري والصناعي بين البلدين.
جدير بالذكر أنه إذا تم إنجاز هذا المشروع القومي فستكون إجمالي التحويلات 6 مليار دولار في العام نظراً لوجود عجز صارخ في عدد العمالة المطلوبة في السوق الكويتي تصل لنحو 750 ألف فرصة وظيفية تقريباً.
وأوضح المهندس هيثم أن الرخص الخاصة للمشروعات الصغيرة بدولة الكويت متوقفة وعمال مصر تسعى لوجودها مرة أخري بشكل مقنن يحفظ حقوق العمالة.
ويشار إلى أن توجه الدولة المصرية خلال الفترة الحالية تتبنى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وذلك بتقديم الدعم لها، إضافة إلى اهتمام ودعم وزير القوى العاملة لهذا الملف بكل ما يشمله من حقوق العمال وتقديم التسهيلات اللازمة وفقا لرؤية القيادة السياسية لدعم الشباب.
وشدد المهندس هيثم على أن عودة التعامل مع المشروعات الصغيرة بدولة الكويت مرة أخري يعد أمر هام جداً لدعم الاستثمار وتبادل الخبرات في القطاعات الصناعية.
وذلك ضمن خطة “عمال مصر” للتوسع على مستوى الخليج العربي لدعم الاقتصاد المصري..
