أكد اليوم رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية خلال مؤتمر حابي السنوي الرابع، إن البورصة المصرية من أقدم البورصات فى المنطقة ولا توفر التمويل فقط وانما الحوكمة ايضاً، وتحقق اعلى عائد فى المنطقة العربية كما تحقق أعلى معدل دوران 187% خلال أشهر قليلة فقط.
واضاف الدكاني “وبالتالي فإن البورصة المصرية رغم التحديات فهي نشطة وقد اخترقت حاجز التريليون جنيه العام الماضي لأول مرة فى تاريخ البورصة المصرية”.
وكشف انه خلال السنوات العشرة الماضية وفرت زيادات رؤوس اموال بقيمة 102 مليار جنيه لشركاتها المدرجة، ومع ذلك نعي جيدا حجم المشاكل والتحديات ولا يمكن اغفالها.
وأوضح أنه تم التنسيق بشكل كامل مع الرقابة المالية وبشكل يومي فى الكثير من الملفات بالتعاون مع الرقابة المالية لتجاوز الفترة الماضية التى كانت تعانى من غياب هذا التنسيق.
ولفت إلى ان الهدف الاساسي هو عودة الاجانب للتداول فى البورصة المصرية ولذلك يجب الاتجاه فى عدة محاور حيث انخفاض رأس المال السوقي للبورصة المصرية ويجب زيادته على اي حال وذلك من خلال المؤسسات المالية الحكومية من حيث حجم المشاركة والمساهمة فى التداولات اليومية بالبورصة المصرية.
ويرى الدكاني أن كثير من الشركات الحكومية تنظر لمساهمتها القائمة فى الشركات المقيدة ولكن الحسبة تتعلق بالمساهمة فى معدل التداول اليوم فى البورصة المصرية.
وتابع، وقد بحث الدكتور محمد فريد ذلك ايضاً حيث التواصل مع الشركات الحكومية لزيادة تداولاتها اليومية، مضيفاً أن البورصة بحاجة لاجتذاب شريحة جديدة من المستثمرين الافراد مع اجتذاب المراحل العمرية الأصغر وتشجيع الشباب بالتركيز على الاليات الإلكترونية للتداول لاجتذاب الشباب.
واستطرد انه يمكن صناعة تطبيقات سهلة جدا لصغار السن يمكن من خلاله التداول فى البورصة المصرية، موضحا انه على المدى الطويل اثبتت البورصة المصرية ان التداول بها يحقق عوائد اعلى كثيرا من باقى القنوات الاستثمارية ولا سيما خلال العشرين عاماً الماضية.
وأشار إلى ضرورة خلق صناديق خاصة بالشباب وزيادة حجم التداولات فى البورصة من خلال تلك الصناديق الاستثمارية المستحدثة لاجتذاب الشباب، كما ان التحدي الثاني يتعلق بضعف البضاعة الجيدة فى البورصة المصرية.
وتابع “والامر ليس كذلك بالتحديد ولكن التحدي يتعلق بانخفاض قيم الاصول وانخفاض التقييم ولكنه يمثل فرصة جيدة للشراء ولكن نتيجة ذلك ربما تحجم الشركات عن عملية الطروحات الجديدة بسبب انفخاض تقييمات السوق للاسهم”.
وأضاف أن السوق بحاجة أولاً لزيادة السيولة لدعم الأسعار السوقية للاسهم ثم النظر لملف الطروحات وبالتالي نخلق حجما جديدا لراس المال السوقي بما يجذب المؤسسات الاجنبية التى تمثل اهمية كبرى للسوق ونظرتها للاسواق تكون مختلفة تماماً.
وقال إن ارتفاع المستثمرين الأفراد فى السوق المصري يعنى سرعة القرار وزيادة معدل الدوران لكنه فى الوقت نفسه يعني ارتفاع معدلات التأثر بأي هلع او فزع فى الاسواق او اي مؤثرات خارجية.
واكد أن هناك تغيرات سوف تحدث ونعلم جميعا توجهاتها وتاثيراتها على القطاعات فى البورصة المصرية بشكل خاص، ناصحا المستثمرين باجراء التحليلات اللازمة لدخول السوق المصري ليتمكن المستثمرون من تحقيق عوائد جيدة مؤكدة فى المستقبل القريبز
ولفت الى قوة دعم الحكومة المصرية لسوق المال والجميع يتحرك فى هذا الاتجاه مع ضرورة تعزيز ثقة المؤسسات المحلية فى البورصة المصرية ليكون ذلك باباً لدعم الثقة لدى المستثمرين الأجانب.
