وافق مجلس الوزراء المصري، على مشروع قانون يمنح المصريين العاملين في الخارج حق استيراد سيارة ركوب خاصة دون رسوم جمركية.
وينص المشروع، بحسب بيان صادر عن المجلس اليوم، على أنه يحق للمصري الذي لديه إقامة سارية في الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي، معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعيّن أداؤها للإفراج عن السيارة.
بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة من هذا القانون
وذلك بنسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم، التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول.
وجاء في النص أنه يتم استرداد المبلغ النقدي الذي تم تحويله لصالح وزارة المالية بعد مرور 5 سنوات من تاريخ السداد، بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها بسعر الصرف المُعلن وقت الاسترداد.
ويُشترط أن يتوافر في المصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون، أن تكون لديه إقامة قانونية سارية خارج البلاد، وأن يبلغ 16 سنة على الأقل، وأن يكون لديه حساب بنكي في الخارج مضى على فتحه 3 أشهر على الأقل.
وبحسب النص، “يُشترط في السيارة التي يتم استيرادها من غير المالك الأول، وفقًا لأحكام هذا القانون، ألا يزيد عمرها في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، على 3 سنوات من سنة الصنع”.
كما نص المشروع على أن يصدر مجلس الوزراء، خلال أسبوعين من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، بناءً على عرض من وزير المالية بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المختصة، القرار المنفذ لأحكامه مرفقًا به جداول بقيم المبالغ النقدية ونوع العملة الأجنبية واجبة السداد، موزعة بحسب أنواع وفئات السيارات ومنشئها.
