أعلن اليوم البنك المركزي المصري، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية، بواقع 300 نقطة أساس (3%).
وبحسب قرار لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي، فإن سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك يصل إلى 16.25%، و17.25% و16.75% على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 16.75%
كما عدل البنك المركزي ضوابط استخدام البطاقات الائتمانية وتدبير العملة لأغراض السفر للخارج، وحظر طلب تدبير العملة لأغراض السفر للخارج دون مغادرة البلاد.
وقال البنك إنه يتعين على البنوك إخطار جميع العملاء بحظر إساءة استخدام البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر، وخاصة العملاء الذين لا يغادرون البلاد.
وأضاف البنك المركزي أنه يحظر طلب تدبير العملة لأغراض السفر للخارج دون مغادرة البلاد.
وأكد البيان أنه على الصعيد المحلي، تشير البيانات المبدئية إلى تعافي النشاط الاقتصادي خلال الربع الثالث من عام 2022، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو بلغ 4.4% مقارنة بمعدل 3.3%، خلال الربع الثاني من عام 2022، بالمساهمة الموجبة لقطاعات الزراعة، وتجارة الجملة.
واستمرت معظم المؤشرات الأولية في تسجيل معدلات نمو موجبة خلال الربع الرابع من عام 2022.
وفيما يتعلق بسوق العمل، سجل معدل البطالة 4.7% خلال الربع الثالث من عام 2022، مقارنة بمعدل 2.7% خلال الربع الثاني من نفس العام.
وتأثر معدل التضخم في نوفمبر 2022 بانخفاض قيمة الجنيه المصري خلال أكتوبر 2022، وكذلك زيادة المعروض النقدي، بالإضافة إلى استمرار الآثار السلبية الناجمة عن اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية
