لجأت الحكومة المصرية إلى المخلفات الزراعية لاستخدامها في صناعة الأعلاف، وذلك بعد تصاعد الأزمة وارتفاع الأسعار بشكل كبير، ما أدى لزيادة جنونية في أسعار اللحوم والدواجن.
وبحسب بيان لمجلس الوزراء، بعد اجتماعه اليوم. تضمن الإشارة إلى أنه تتوافر كميات كبيرة من المتبقيات الزراعية تقدر بحوالي 40 مليون طن سنوياً.
وهى تستخدم حالياً في عدد من المجالات، منها إنتاج الأعلاف غير التقليدية، وإنتاج الأسمدة العضوية مثل (الكومبوست)، كما تدخل في صناعة الأخشاب المسطحة، وكذا إنتاج الطاقة الحيوية.
وتطرق الاجتماع إلى أن جزءا من مخلفات التصنيع الزراعي يدخل في صناعة الأعلاف المستخدمة كعلف للمواشي، مثل “الأكساب – الردة – تفل بنجر السكر – المولاس – مخلفات مضارب الأرز، وغيرها”.
وتولت لجنة تحديث مواصفات الأعلاف في المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف التابع لوزارة الزراعة إعداد مواصفة قياسية لكل منتج من المخلفات بغرض تسهيل تداولها،.
وكذلك وضع معايير لقبولها كخامات ذات قيمة غذائية، ولكي تتمكن مصانع الأعلاف من إدراجها كخامة علفية بديلة للخامات التقليدية عالية الثمن.
ونوه البيان بأن هناك تنسيقا وتعاونا بين وزارتي الزراعة والبيئة في ملف التعامل مع المخلفات الزراعية، وآليات تعظيم الاستفادة منها.
ولفت إلى قيام المختصين في الوزارتين بإعداد دراسة جدوى فنية واقتصادية والتوسع في بحث تدوير المخلفات الزراعية غير المستخدمة وأماكن تركزها وتحديد آليات استخدامها
وشدد على ضرورة أن يكون لها منظومة متكاملة تشتمل على ما يتعلق بنقاط التجميع، وكذا التوريد لمصانع الأعلاف، وأن تقوم اللجنة المشتركة من جانب وزارتي الزراعة والبيئة بعرض تصور متكامل في هذا الشأن، وذلك بما يسهم في توفير المزيد من الأعلاف المطلوبة.
كما تناول الاجتماع عددا من الإجراءات المتعلقة بتوفير الأعلاف، تفاديًا لتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، التي أثرت على مدخلات صناعة الأعلاف، وارتفاع أسعارها، حيث إن الأعلاف تمثل حوالي 75% من جملة تكاليف الإنتاج لصناعة الدواجن، وكذا تربية المواشي.
وتستورد مصر سنوياً كميات من فول الصويا والذرة الصفراء، بخلاف الإنتاج المحلي، تقدر بحوالي 4 ملايين طن من بذرة فول الصويا، و13 مليون طن من الذرة الصفراء.
