أقر اليوم البرلمان الليبي، رسميا، التعديل الدستوري الثالث عشر الذي يتعلق خصوصا بتحديد سلطات رئيس الدولة والحكومة.
وأكد المتحدث الرسمي باسم البرلمان الليبي، عبد الله بليحق، إن المصادقة على التعديل الذي يحدد أيضا اختصاصات وأعضاء السلطة التشريعية، تمت بإجماع النواب الحاضرين في الجلسة التي عقدت اليوم.
واستأنف البرلمان الليبي خلال جلسة مغلقة اليوم مناقشة مقترح التعديل الدستوري، وذلك بحضور رئيس البرلمان، عقيلة صالح، والنائب الأول للرئيس، فوزي النويري.
جاء ذلك، عقب دعوة عقيلة صالح، الإثنين، لإجراء تعديل على الإعلان الدستوري حتى يصبح قاعدة دستورية تجرى بموجبها الانتخابات.
.وأكد صالح، أنّه “تم التواصل مع مجلس الدولة واستلم نسخة من مقترح التعديل الدستوري”، مشيرا إلى أنّ البرلمان لن يتخلى عن وحدة البلاد ورفض التدخل الخارجي.
وفي وقت سابق أكّد المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي أنّه أبلغ رئيسي مجلسي النواب والدولة في ليبيا بأنّ البعثة ستُطلع مجلس الأمن في 27 فبراير الجاري على آخر التطورات بما فيها التقدم المحرز بشأن الإطار الدستوري.
