طالب منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارتن جريفيث، باتخاذ إجراءات فورية لوقف المذبحة الجارية في غزة، بعد أن اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلية مجمع الشفاء، أكبر مستشفى في قطاع غزة.
وقال “جريفيث” في بيان “بينما تبلغ المذبحة في غزة مستويات جديدة من الرعب كل يوم، يواصل العالم مشاهدة ذلك في حالٍ من الصدمة، وبينما تتعرّض المستشفيات لإطلاق النار ويموت الأطفال الخدج ويُحرم السكان بأكملهم من وسائل البقاء الأساسية، لا يمكن السماح باستمرار هذا الأمر”.
وأكد إن الأمم المتحدة وشركاؤها في المجال الإنساني، الموجودين في غزة منذ عقود، ملتزمون بالاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة، مسترشدين، كما هو الحال دائما، بمبادئ الإنسانية والنزاهة والحياد والاستقلال. لدينا الخبرة والدراية وبالتأكيد الإرادة.
وتابع: وبالنيابة عن المجتمع الإنساني الذي أمثله، أحُث الأطراف، وجميع من لهم تأثير عليهم، والمجتمع الدولي الأوسع نطاقًا على بذل كل ما في وسعهم لدعم وتنفيذ الخطة التالية:
تسهيل جهود وكالات الإغاثة لجلب التدفق المستمر لقوافل المساعدات والقيام بذلك بأمان.
فتح نقاط عبور إضافية لدخول الشاحنات التجارية والمحملة بالمساعدات، بما فيها معبر كرم أبو سالم.
السماح للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الأخرى وكيانات القطاعين العام والخاص بالحصول على الكميات الكافية من الوقود، بهدف تقديم المساعدات وتوفير الخدمات الأساسية.
تمكين المنظمات الإنسانية من إيصال المساعدات في كافة أنحاء قطاع غزة، من دون عائق أو تدخل.
السماح لنا بزيادة عدد مراكز الإيواء الآمنة للمهجرين في المدارس والمرافق العامة الأخرى في كافة أنحاء غزة وضمان بقائها أماكن آمنة طوال مدة الأعمال القتالية.
تحسين آلية الإخطار الإنساني التي من شأنها أن تساعد في تجنيب المدنيين والبنية التحتية المدنية من أجل حمايتهم من الأعمال القتالية وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.
السماح لنا بإنشاء مراكز توزيع الإغاثة للمدنيين، بحسب الاحتياجات.
السماح للمدنيين بالانتقال إلى مناطق أكثر أمنًا وعودة المدنيين الطوعية إلى مساكنهم.
تمويل الاستجابة الإنسانية، التي تصل قيمتها الآن إلى 1.2 مليار دولار.
تنفيذ وقف إطلاق النار لدواع إنسانية، للسماح باستئناف الخدمات والتجارة الأساسية. يُعدُّ وقف إطلاق النار أمراً حيوياً أيضاً من أجل تسهيل إيصال المساعدات، والسماح بالإفراج عن الرهائن، وتوفير الراحة للمدنيين.