أحالت النيابة العامة في البحرين، الشيخ علي سلمان، أمين عام جمعية الوفاق المعارضة، إلى المحاكمة بعدة تهم من بينها “الترويج لقلب وتغيير النظام السياسي بالقوة”.
ونفت “الوفاق”، في بيان، التهم الموجهة لأمينها العام، مشيرة إلى أنه نفاها جملة وتفصيلا “ولا يوجد أي مبرر قانوني ولا أخلاقي للاعتقال ولا المحاكمة إطلاقاً”.
وأفادت وكالة “بنا” الرسمية، بأن النيابة العامة قد أنجزت تحقيقاتها في القضية المتهم فيها الأمين العام لإحدى الجمعيات السياسية ( في إشارة إلى سلمان دون أن تسميه)، وقد أمرت بإحالته محبوساً للمحاكمة.
وبين انه تم توجيه عدة تهم لها من بينها “الترويج لقلب وتغيير النظام السياسي بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة، والتحريض على عدم الانقياد للقوانين وتحسين أمور تشكل جرائم، والتحريض علانية على بغض طائفة من الناس بما من شأنه اضطراب السلم العام”.
وقالت إنه من المقرر أن “تبدأ محاكمته أمام المحكمة الكبرى الجنائية بجلستها المنعقدة بتاريخ 28 يناير الجاري”.
يذكر ان أمين عام الوفاق محتجز منذ 28 ديسمبر الماضي، وقررت النيابة العامة، في الخامس من يناير الجاري، تجديد حبس الشيخ سلمان لمدة 15 يوما أخرى على ذمة التحقيق معه بعدة تهم من بينها “الترويج لتغيير النظام السياسي بالقوة”.
الان

