افتتح اليوم الدكتور اسلام عزام رئيس البورصة المصرية جلسه التداول بحضور الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل، وشارك الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية افتتاح فعاليات الجلسة، والتي أقيمت احتفالًا بإتمام صفقة استحواذ شركة إيجيترانس على شركة نوسكو.
كما شاركت أيضًا الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور إسلام عزام رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، والسيد ماجد شوقي رئيس مجلس إدارة شركة إيجيترانس.
وأكد الدكتور شريف فاروق أن هذه الخطوة تمثل نموذجًا مهمًا للتكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، في إطار توجيهات الدولة المصرية بتشجيع الاستثمار وتعظيم الدور الحيوي للشركات الخاصة في دعم الاقتصاد الوطني، وأشار إلى أن صفقة الاستحواذ تُعد مؤشرًا إيجابيًا على الثقة في بيئة الاستثمار المصرية، وتعكس قدرة الكيانات الاقتصادية الكبرى على التوسع وضخ استثمارات جديدة تسهم في خلق فرص عمل وتعزيز النمو الاقتصادي.
وأوضح أن الحكومة تعمل على توفير مناخ استثماري جاذب، وإتاحة فرص متنوعة أمام القطاع الخاص للمشاركة الفاعلة في المشروعات الاقتصادية الواعدة، بما يتسق مع رؤية الدولة لتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد القومي.
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة تدعم بقوة كل المبادرات التي تعزز الاستثمار وترفع من كفاءة الأسواق، مشيدًا بالدور المهم الذي تقوم به البورصة المصرية في توفير بيئة تنافسية شفافة تتيح للشركات التوسع والنمو.
ومن جانبه لفت رئيس البورصة المصرية إلى أهمية أن تستفيد الشركات المقيدة من مزايا تواجدها داخل سوق الأوراق المالية والبناء على الآليات التي يتيحها من أجل نموها وتوسعها وتعزيز مكانتها التنافسية، وإلى قدرة السوق على استيعاب عمليات الدمج والاستحواذ بما يفتح آفاقًا جديدة للنمو والابتكار.
وأوضح عزام أن البورصة المصرية تواصل العمل على تعزيز مكانتها كأحد دعائم الاقتصاد الوطني حيث تضم حاليا 250 شركة مقيدة مقسمة على 18 قطاعا بإجمالي رأس مال سوقي 2.9 تريليون جنيه تقريبا. وأضاف: سجل رأس المال السوقي زيادة بنسبة نحو 39% منذ بداية العام وتبلغ نسبته نحو 16 % من الناتج المحلي الإجمالي وفقا لأحدث الأرقام المعلنة.
كما أشار إلى الدور المتنامي لقطاعات النقل والشحن داخل منظومة الاقتصاد الوطني، موضحا أن قطاع “خدمات النقل والشحن” في البورصة المصرية، والذي يشمل شركات النقل البحري، يضم أسهم 6 شركات من بينها 3 شركات مقيدة قيدا مؤقتا ولم يبدأ التداول عليها بعد. ويبلغ رأس المال السوقي للشركات الثلاث التي يتم تداولها 86.2 مليار جنيه تقريبا بارتفاع يزيد على 12% منذ بداية العام، وبما يمثل حوالي 3 ٪ من إجمالي رأس المال السوقي للبورصة المصرية. كما ارتفع مؤشر قطاع “خدمات النقل والشحن” بما يزيد على 16% منذ بداية 2025.
وأوضح عزام: تمثل الشركات الثلاث التي لم يبدأ التداول عليها بعد فرصا استثمارية واعدة ومبشرة نظرا لكبر حجم هذه الشركات، وأيضا لما تمثله من انتشار وتنوع جغرافي يثري التنوع القطاعي والجغرافي للشركات المقيدة نظرا لانتشار أعمالها في عدة محافظات على مستوى الجمهورية.
وأضاف: تعكس الأرقام والمؤشرات الخاصة بعام 2025 الكثير مما يعزز وضع البورصة المصرية، حيث تم قيد 7 شركات جديدة (بواقع 5 شركات في السوق الرئيسي وشركتان في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة)، وانتقلت شركتان من سوق الشركات المتوسطة والصغيرة إلى السوق الرئيسي، كما بلغ عدد الشركات المقيدة التي قامت بزيادة رؤوس أموالها 60 شركة رفعت رؤوس أموالها بنحو 66 مليار جنيه، كما تجدر الإشارة أن عدد الشركات التي قامت بتوزيعات نقدية خلال العام بلغ 80 شركة قامت بتوزيعات نقدية بقيمة 73 مليار جنيه تقريبا.
أما فيما يتعلق بالتداولات في عام 2025، فقد بلغ المتوسط اليومي لقيمة التداولات 4.5 مليار جنيه (مع ملاحظة أن قيم التداول اليومية قد تخطت 6 مليار جنيه في الأشهر الأخيرة)، وارتفع المتوسط اليومي للكمية المتداولة ليصل إلى نحو 1.6 مليار ورقة مالية بنسبة نمو تتجاوز 57 % عن 2024، كما وصل المتوسط اليومي لعدد العمليات إلى ما يزيد على 113 ألف عملية، في حين بلغ المتوسط اليومي لعدد المستثمرين المتداولين بجلسة تداول واحدة نحو 27 ألف متداول. واستمرت البورصة المصرية في جهودها لاستقطاب المستثمرين الجدد حيث ارتفع المتوسط اليومي لعدد المستثمرين الجدد ليصل إلى 1157 عميل بنسبة نمو قدرها 22% عن العام الماضي.
وقال عزام: في إنعكاس واضح لنجاح الجهود الترويجية للبورصة المصرية بلغ عدد المكودين الجدد في نوفمبر من العام الحالي ما يزيد على 40 ألف مقارنة نحو 19 ألف في يناير من نفس العام، بنسبة نمو 112%.
كما أوضح المزايا التي تحصل عليها الشركات المقيدة مؤكدا استمرار العمل والتنسيق الكامل مع الهيئة العامة للرقابة المالية وسائر الجهات المعنية لتحقيق المستهدفات المستقبلية وتوسيع آفاق النمو واستدامة التطوير بما يعزز من تنافسية السوق على المستوى الإقليمي.
في الختام، توجّه رئيس البورصة بالشكر إلى الحضور، متمنيًا مزيدًا من النجاح والتقدم لجميع منتسبي سوق الأوراق المالية، أفرادًا ومؤسسات، بما يسهم في تعزيز اقتصادنا الوطني ودعم مسيرته نحو المزيد من التقدم والازدهار.
ومن جانبها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن ما نشهده اليوم ليس مجرد صفقة استثمارية واستحواذ، لكنه انعكاسًا لجهود كبيرة تقوم بها مختلف الجهات على صعيد الإصلاحات الهيكلية المحفزة لمناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، كما أنها تعكس الجهود الكبيرة التي نفذتها الدولة المصرية في تطوير قطاع النقل واللوجستيات والتخزين منذ عام 2014 والذي انعكس على تحسين ترتيب مصر في مؤشرات التنافسية وفتح المجال للقطاع الخاص لتوسيع نطاق أعماله، وزيادة مساهمة قطاع النقل والتخزين في الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضحت أن كل تلك التطورات تعكس تحول الاقتصاد المصري نحو نموذج يقوم على الإنتاجية والتصدير وتمكين القطاع الخاص، لدفع التنمية الاقتصادية والنمو المستدامة، مضيفة أن مؤشرات نمو الناتج المحلي أظهرت الزيادة الكبيرة في الاستثمارات الخاصة نسبة للاستثمارات الكلية بما يمثل دليلًا على ثقة القطاع الخاص وفعالية الإصلاحات المنفذة.
واستطردت: إن خفض حصة بنك الاستثمار القومي تأتي كذلك ضمن جهود الدولة لإعادة هيكلة البنك وتعظيم دوره الاستثماري، موضحة أن منذ تأسيس البنك عام 1980، كان وما يزال أحد الأذرع الاقتصادية المهمة للدولة في تمويل المشروعات الاستثمارية المدرجة في خطة التنمية، ومتابعة تنفيذها ميدانيًا بما يعزز كفاءة الإنفاق العام ويعالج المعوقات التي قد تؤثر على تنفيذ المشروعات، موجهة الشكر للسيد أشرف نجم العضو المنتدب للبنك وفريق العمل على جهودهم المستمرة في تعظيم العائد على أصوله واستثماراته.
وقد ألقى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كلمة رئيسية أكد فيها أن الصفقة لا تُعد مجرد عملية استثمار أو استحواذ، بل هي دليل واضح على حجم الجهود التي تبذلها هيئة الرقابة المالية ومختلف الجهات المعنية في تنفيذ إصلاحات هيكلية عززت مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال.
وأضاف فريد أن الصفقة نموذجًا واضحًا للدور المتنامي لسوق رأس المال في تعزيز قدرة الشركات على التوسع وتحسين تنافسيتها ودخول مراحل جديدة من النمو، لافتًا إلى أن السوق بات منصة رئيسية لدعم الكيانات الاقتصادية وتوفير مسارات متنوعة للتمويل والتطوير.
وأنها تعكس ما تحقق منذ عام 2014 من تطوير غير مسبوق لقطاع النقل واللوجستيات والتخزين، وهو ما ساهم في تحسين ترتيب مصر في مؤشرات التنافسية، وفتح آفاق أوسع أمام القطاع الخاص للتوسع.
وأشاد الدكتور فريد بما حققته الدولة في السنوات الأخيرة من طفرة غير مسبوقة في مشروعات البنية التحتية التي يقودها معالي الفريق كامل الوزير، مؤكدًا أن هذه المشروعات كانت حجر الأساس في النهضة الحالية التي يشهدها قطاع النقل والشحن بشكل عام والتي انعكست على القطاع بالبورصة المصرية.
وأوضح أن التطوير الشامل لشبكات الطرق والموانئ والمناطق اللوجستية لم يساهم فقط في تسهيل حركة التجارة وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد، بل فتح كذلك آفاقًا أوسع للنمو الصناعي والاستثماري، ومكّن الشركات من التوسع ورفع قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والإقليمية.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن الصفقة تعد نتاج لجهود تطوير وتنظيم قواعد القيد في سوق رأس المال والتي تأتي متوافقة مع توجهات الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص، وتحسين بيئة ممارسة الأعمال، ودعم الأنشطة الاقتصادية الأكثر استدامة، وضمان استفادة جميع الفئات من ثمار التنمية.
وأوضح أن اقتصادات العالم تشهد متغيرات متسارعة تتطلب استعدادًا مستمرًا ورؤى مرنة لحماية مستقبل الدول والشركات، مؤكدًا أن سوق رأس المال لم يعد مجرد منصة لتداول الأوراق المالية، بل أصبح منظومة تمكين شاملة توفر الاستقرار، وتدعم التوسع، وترسّخ قواعد الحوكمة والشفافية، إلى جانب دوره في جذب الاستثمارات والاستفادة من الحوافز الضريبية للشركات المقيدة.
وأضاف أن سوق رأس المال لا يخدم الشركات فقط، بل يمثل أيضًا أداة رئيسية لحماية مستقبل المواطنين عبر الادخار التدريجي والاستثمار المنضبط، مستفيدين من باقة واسعة من الأدوات الاستثمارية التي وفرتها الهيئة، ومنها صناديق الأسهم والذهب والعقارات، ووثائق المؤشرات المتداولة، وصناديق الملكية الخاصة ورأس المال المُخاطر، وشركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص (SPACs)، والتي تُدار جميعها من خلال مديري استثمار مرخصين لضمان أعلى مستويات الحماية للمدخرات.
ولفت فريد إلى الأهمية الكبيرة لزيادة عدد الشركات المقيدة باعتبارها أحد المحركات الرئيسية لتنشيط السوق، مشيرًا إلى أن الإصلاحات التنظيمية التي تمت خلال الفترة الماضية — ومنها تعديل قواعد القيد والطرح والتداول، وتطوير بنية تحتية رقمية متكاملة — من شأنها جذب مزيد من الشركات وتعزيز كفاءة السوق.
كما أوضح أن الفترة المقبلة ستشهد إدخال آليات وأدوات جديدة لرفع مستويات السيولة والنشاط، تشمل المشتقات المالية، وبيع الأوراق المالية المقترضة، وصانع السوق.
وأكد أن أداء السوق خلال الفترة الأخيرة يعكس نجاح الجهود المبذولة، حيث سجلت البورصة ارتفاعًا في القيمة السوقية، وزيادة ملحوظة في أعداد المستثمرين الجدد، ونموًا في عدد الشركات المقيدة وتحسن قيمها السوقية، فضلًا عن تطور أحجام وقيم التداول، وهو ما يعزز دور سوق رأس المال في دعم النمو الاقتصادي وحماية المدخرات وتعزيز مسار التنمية المستدامة.
واختتم الدكتور فريد كلمته بالتأكيد على أن منظومة الخدمات المالية غير المصرفية، وعلى رأسها سوق رأس المال، تعمل وفق هدفين رئيسيين، هما تمكين المواطنين من الاستثمار وبناء مستقبل مالي أكثر استقرارًا عبر الادخار التراكمي، وتأمين حياة الأسر المصرية وخلق طبقة متوسطة حقيقية.
وشدد على أن كل أدوات القطاع المالي غير المصرفي تتكامل اليوم لتحقيق هدف واحد وهو توفير حياة أكثر أمنًا واستقرارًا ومرونة لكل مواطن.
وفي كلمته، أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن التطور الواضح في البورصة المصرية يعكس قدرة سوق المال المصري على تقديم أدوات مالية حديثة ، موضحًا أن هذه التحولات تدعم الشركات في خططها للنمو وتزيد من فعالية منظومة سوق المال.
وأضاف الخطيب أن الدولة تتحرك بخطوات متسارعة لتقوية البنية المؤسسية لسوق المال عبر تطوير القواعد والأدوات التي ترفع من جاذبية الاستثمار.
وأشار إلى أن البورصة تُعد مرآة صادقة للاقتصاد، وأن تحسنها يعكس قوة التوجهات الاقتصادية الحالية، مؤضحأ أن الحكومة تعمل وفق أربع سياسات رئيسية تشمل السياسة المالية، والسياسة النقدية، والسياسة التجارية، وسياسة ملكية الدولة.
وأضاف أن التطوير الجاري يمثل ثورة نوعية في مسار تحديث سوق المال، وأن مصر تعمل بوضوح على هدف استراتيجي يتمثل في الوصول إلى مصاف أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات سوق المال وتنافسية الاقتصاد، باعتبار أن هذا الهدف يعد مسار تنفيذي جارٍ بالفعل، لافتاً إلى أن التجارب الدولية المُقارنة تظهر أن مصر تتحرك في الاتجاه الصحيح بمعدلات متقدمة.
وفي ختام كلمته، هنّأ الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مجلس إدارة البورصة المصرية الجديد، مشيدًا بدورهم في تعزيز كفاءة السوق ودعم الإصلاحات التي تُسهم في خدمة الاقتصاد الوطني وتعزيز دوره في جذب رؤوس الأموال.
فيما صرح ماجد شوقي – رئيس مجلس إدارة ايجيترانس: “اليوم نعلن عن مرحلة جديدة في مسيرة ايجيترانس، حيث يتحول الكيان الموحد إلى منصة متكاملة لحلول النقل واللوجستيات، قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلي والإقليمي بكفاءة وابتكار. هذا الدمج يعكس التزامنا بالريادة، ويعزز قدرتنا على المنافسة في سوق يتجاوز حجمه 130 مليار جنيه سنويًا من خلال الجمع بين خبرات نوسكو في النقل الثقيل والمشروعات، ومجموعة ايجيترانس متعددة الخدمات، سنقدم حلولاً لوجستية شاملة، مع رفع الكفاءة التشغيلية وتعظيم الاستفادة من الموارد، بما يمكننا من اغتنام فرص النمو المتسارع وتحقيق قيمة مضافة لعملائنا ومساهمينا.”
وأضاف “لا تكتفي ايجيترانس بالنجاح المحلي فقط، بل نضع مصر في قلب الشبكة اللوجستية الإقليمية، مستفيدين من التحولات الكبيرة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية. الكيان الموحد يمثل نقطة انطلاق لتعزيز الابتكار، ودفع النمو المستدام، وتعميق التكامل التشغيلي بما يدعم أهداف الدولة في رؤية 2030.”
وتابع “يُعد إطلاق المجموعة الموحدة بداية مرحلة أوسع وأكثر طموحًا للتوسع الإقليمي، وزيادة القدرات التشغيلية، وتقديم حلول لوجستية شاملة ومستدامة، مع تعزيز الكفاءة البيئية والتقنيات الحديثة في إدارة سلاسل الإمداد”.