المحكمة الدستورية العليا تقضى بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية للبرلمان

قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر، برئاسة المستشار أنور العاصى النائب الأول لرئيس المحكمة، بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر، فى مادتيه الثانية والثالثة بشأن الانتخاب بالنظام الفردى، ورفض 3طعون بشأن عدم دستورية بعض المواد بقانون مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية.
وجاء حكم المحكمة فى الدعوى رقم 18 لسنة 37 قضائية، والتى تطعن على دستورية القانون 202 لسنة 2014 بشأن تقسيم دوائر مجلس النواب، لمخالفة المادة الثالثه والجدول المرفق للقانون، وذلك بقبولها وعدم دستورية إجراء العملية الانتخابية بالنظام الفردى.
فيما رفضت المحكمة الدعوى رقم 16 لسنة 37 قضائية التى تطعن على المواد 10 و6 و4 من القانون 46 لسنة 2014 الخاص بقانون مجلس النواب، والقانون 202 الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية للنطق بالحكم فيها.
كما حكمت المحكمة فى الدعوى رقم 15 لسنة 37 قضائية التي تطعن على دستورية المواد 25 من قانون 45 لسنة 2014 الخاص بمباشرة الحقوق السياسية بعدم قبول الدعوى، مع عدم دستورية نص الماده 3 من من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية رقم 202، وعدم قبول الدعوى فى الماده 10 من القانون 46 لسنة 2014 الخاص بمجلس النواب.
كما قضت عدم قبول الدعوى رقم 17 لسنة 37 التي تطعن على 4 و2 من قانون 446 لسنة 2014 الخاص بمجلس النواب، والمادتين 57و22 من القانون 45 لسنة 2014 الخاص بمباشر الحقوق السياسية.
ومن المرجح تاجيل العملية الانتخابية لإتاحة الفرصة لأي مرشح فردي ان يتقدم بناء علي قانون دستوري يزيل العوار والتفرقة ما بين مرشح القائمة والمرشح الفردي.