أعلنت وزارة الخارجية المصرية استيائها البالغ من ردود فعل بعض الدول والمنظمات الدولية، حول قراري محكمة جنايات القاهرة بشأن إحالة أوراق القضيتين المعروفتين إعلامياً بـ”التخابر” و”الهروب الكبير إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي.
وأكدت الخارجية في بيان لها اليوم، على عدم ملائمة أو مناسبة التعليق على قرارات وأحكام القضاء المصرى لما تنطوي عليه من تدخل مرفوض شكلاً وموضوعاً في الشئون الداخلية للبلاد.
وذكر البيان أن أي إشارات سلبية للقضاء المصري مرفوضة تماماً على المستويين الرسمي والشعبي، لما يتمتع به القضاء من شموخ ويحظى باحترام بالغ وتقدير عالٍ من جانب فئات الشعب المصري لاضطلاعه بمسئولياته في تنفيذ العدالة بالمجتمع وفقاً لقواعد قانونية ودستورية واضحة تضاهي النظم القضائية الدولية.
وأضافت الخارجية أنه لعل ما يثير الدهشة أن تنبرى هذه الدول والمنظمات فى الدفاع عن أشخاص متهمين بارتكاب أعمال إرهابية ويتم محاكمتهم أمام قاضى طبيعى ووفقاً للقوانين العادية وتتوافر لهم كل إجراءات التقاضى، فى الوقت الذى تتغافل أو تتراخى هذه الدول عن عمد عن إصدار بيانات تدين الحادث الإرهابى البشع الذى وقع بالأمس فى مدينة العريش وأدى إلى استشهاد ثلاثة من القضاة الأبرياء والذين قتلوا لمجرد دفاعهم عن العدالة وحرصهم على تطبيق القانون.
وتابعت “أولئك الذين يتشدقون بالدفاع عن حقوق الإنسان ويرفضون قرارات وأحكام القضاء كان من الأحرى بهم الاهتمام بشئونهم بدلاً من التدخل فى الشأن الداخلي لدول أخرى، خصوصًا وأن بعضها تشهد انتهاكات صارخة لأبسط قواعد الديمقراطية وحقوق الإنسان بما فى ذلك تقييد على الصحفيين والقضاة ووسائل التواصل الاجتماعى”.
وأشارت إلى أن بعض تلك الدول تعانى من أشكال مختلفة من العنصرية ضد مواطنيها، والبعض الآخر يشهد حالات من الحض على كراهية الأجانب، فضلًا عما تتسم به ممارسات بعض المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية من ازدواجية المعايير وافتقار كامل لأبسط قواعد الموضوعية.
الان
الخارجية المصرية ترد على ردود الفعل الدولية بعد إحالة أوراق «مرسى» للمفتى
