الحكومة المصرية تستطلع رأى الدستورية العليا فى تحصين قوانين انتخابات البرلمان

كشفت مصادر مطلعة، عن أن الحكومة أرسلت خطابًا للمحكمة الدستورية العليا لاستطلاع رأيها حول تعديل مادتين بقانون المحكمة، تتعلق بنظر القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، مفادها تأجيل تطبيق أى حكم ببطلان القوانين المنظمة للعملية إلى الانتخابات التالية.
والتعديل الثانى من شأنه تحرير المحكمة الدستورية العليا من المواعيد الملزمة لنظر الطعون الخاصة بقوانين تنظيم انتخابات مجلس النواب.
وقالت المصادر، إن وزير العدالة الانتقالية المستشار إبراهيم الهنيدى هو صاحب اقترح التعديل الخاص بتأجيل تطبيق حكم بطلان القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، لافتاً إلى إن الحكومة أرسلت لقسم التشريع بمجلس الدولة كجهة محايدة لاستطلاع رأيها فى الُمقترح ووافق عليه مستندًا لنص المادة 159، ووضع صياغات مقترحة للتعديلات.
وتجرى اللجنة العليا حاليًا المراجعة النهائية للقوانين المنظمة للعملية الانتخابية، بعد اعتماد قسم التشريع بمجلس الدولة لبيانات شهر مايو فى تعديل قانون تقسيم الدوائر للنظام الفردى، على أن ترسل ردها إلى اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، خلال أيام.