الاتفاق على عقود كبرى للطاقة بقيمة تزيد على 65 مليار دولار أ على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في الفترة بين سبتمبر 2014 وسبتمبر 2015، وذلك وفقًا لتقرير “الطاقة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2016″، وهو أحدث تقارير معلومات السوق الصادر عن قسم ميد إنسايت.
وتخطط مصر لشراء 54 جيجاوات من قدرة توليد الطاقة بحلول عام 2022. وتشتمل الاستراتيجية على تنويع إمدادات الوقود، وتوسعة شبكات النقل والتوزيع في البلاد، بالإضافة إلى تحسين كفاءة الطاقة ومشاركتها. وسوف تضم القدرة الإضافية المخطط لها 21 جيجاوات من محطات توليد الطاقة من الغاز والنفط، و12.5 جيجاوات من المحطات التي تعمل بالفحم، و2-4 جيجاوات من الطاقة النووية.
ووفقًا للتقرير، فإنه يلزم رفع القدرة التوليدية المركبة في الـ14 دولة التي تناولها التحليل إلى 143.221 ميجاوات بحلول 2020 حسبما أشارت التحليلات، أي ما يعادل زيادة بنسبة 50 في المئة عن المستوى الحالي لتلبية الطلب المتوقع.
وفي إطار ذلك، أوضح كاتب التقرير أندرو روسكو، محرر في قسم الطاقة والمياه في شركة ميد: “على الرغم من أن العديد من الحكومات قد اتخذت خطوات لإصلاح الدعم، في محاولة منها للحد من الاستهلاك في أعقاب هبوط أسعار النفط وارتفاع فواتير الدعم، إلا أنه لا يمكن التراخي في دعم بناء قدرات جديدة لمواجهة الطلب الإضافي واستعادة هوامش الاحتياطي إلى 15 في المائة على الأقل”.
وتضم العوامل الرئيسية التي تدعم زيادة الطلب على الطاقة، النمو الصناعي المتزايد والزيادة السكانية وزيادة المساكن، بالإضافة إلى الاستثمارات اللازمة للبنية التحتية الأساسية في مختلف القطاعات.
وستشهد مصر أعلى مستويات الطلب على الطاقة، حيث يلزمها قدرة جديدة تقدر بـ27.985 ميجاوات، نتيجة للنمو السكاني المتسارع الذي تشهده البلاد.
وقال روسكو “سيكمن أحد التحديات الرئيسية في تأمين التمويل لتغطية الاستثمارات الضخمة اللازمة لرفع القدرة بحلول عام 2022. وتتطلع الحكومات بشكل متزايد إلى القطاع الخاص لمشاركتها في عبء توفير مليارات الدولارات من الاستثمارات اللازمة”.
ووفقا للتقرير، تواجه الحكومات نقصًا في توفير إمدادات الغاز، ولذلك فإنها تتجه إلى الطاقة البديلة لتعزيز برامج بناء القدرات لديها.
وفي هذا السياق، فإن أول محطة للطاقة النووية في دول مجلس التعاون الخليجي على وشك الانتهاء في أبوظبي، كما تخطط كلُّ من مصر والأردن والسعودية إلى إطلاق برامج كبرى للطاقة النووية. ومن المرتقب أن تنضم دبي ومصر إلى المغرب في إضافة الفحم إلى مزيج توليد الطاقة لديها، بينما تعمل الأردن على استكشاف النفط الصخري كأحد الخيارات المتاحة أمامها.
ولفت روسكو “سيُخلد عام 2015 دومًا في ذاكرتنا باعتباره العام الذي شهد أخيراً بروز دور مصادر الطاقة المتجددة على نطاق واسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.
جدير بالذكر أن دبي حققت إنجازاً مشهوداً على الساحة العالمية في يناير الماضي عبر العقد الذي أبرمته مع شركة أكوا باور السعودية، لإنشاء محطة بسعة 200 ميجاوات ضمن مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية. وإلى جانب ضخامتها، تنبع الأهمية الخاصة لهذه الاتفاقية من أن سعر تعريفة الكيلوات/ساعة المقدر بـ 5.85 سنت أمريكي هو الأقل على الإطلاق عالمياً بالنسبة لمشروع لتوليد الطاقة من الألواح الضوئية. وقد أسرعت دبي بعد ذلك بالإعلان عن مناقصة لتنفيذ مشروع للطاقة الشمسية بسعة 800 ميجاوات .
ويقدم تقرير الطاقة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2016، مراجعة شاملة لقطاع الطاقة في كل دولة من دول المنطقة، مع التحليل العميق للعرض والطلب ومستويات الاستثمار المتوقعة ودور القطاع الخاص والبحث عن الطاقة البديلة.
الان
منح عقود بقيمة تتجاوز 65 مليار دولار فى قطاع الطاقة على مستوى المنطقة
