انطلقت صباح اليوم مباحثات وزراء الخارجية والرى من دول مصر والسودان وإثيوبيا فى الخرطوم بعد عدم التوصل أمس الجمعة لتوافق حول نقاط الخلاف الرئيسية التى تتصل بملء مياه سد النهضة والشركات الاستشارية.
وبدأ الاجتماع بعرض الدول الثلاث لرؤيتهم للخروج من الأزمة وحل جميع المشاكل العالقة والتوصل الى حلول عاجلة للمعوقات التى تعرقل المفاوضات الفنية والبدء فى تنفيذ التعهدات والاتفاقات المبرمة بين الدول الثلاث.
وقال سفير السودان بمصر عبد المحمود عبدالحليم، فى تصريحات صحفية، إن الاجتماعات بدأت مشحونة بسبب مواقف كل طرف، موضحا أن الاجتماع ناقش أمس 3 مقترحات بشأن أزمة الشركات الاستشارية، لاسيما بعد انسحاب الشركة الهولندية تتصل بتفويض الشركة الفرنسية بمفردها للقيام بالمهمة أو ترشيح شركة إلى جانبها أو السعى لإعادة الشركة الهولندية مجددا.
وأكدت مصر على ضرورة وضع خريطة طريق فنية عاجلة تراعي المخاوف وعناصر القلق المتمثلة في سرعة أعمال البناء والإنشاءات في السد وبطء تنفيذ المسار الفنى المتفق عليه.
وقال الدكتور حسام مغازي وزير الرى المصري إن الوفد نقل جميع الشواغل المصرية للجانب الإثيوبي والرغبة في التوافق حول آلية جديدة لتنفيذ الدراسات فى إطار الاحترام والالتزام باتفاق إعلان المبادئ.
فيما أوضح الدكتور أحمد بهاء عضو الوفد المصرى فى المفاوضات، أن مصر تمتلك دراسات فنية عالمية ووطنية تؤكد أن هناك تأثيرات سلبية كبيرة جدا ستؤثر على حصتها المائية بشكل كبير.
وكانت مصادر داخل الاجتماع عن مقترح إثيوبى تم تقديمه للاجتماعات يتضمن توفير اعتمادات مالية إضافية لضمان أمان السّد بقيمة 1.5 مليار دولار بعد شكوك مصيره حول ضعف منظومة الأمان فى المشروع.
الان

