عقد المجلس التنسيقى للسياسات النقدية اجتماعه الأول، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، حيث تم استعراض الموقف الحالى للموازنة العامة للدولة وميزان المدفوعات، وكذلك السياسات المالية والنقدية.
وضم الاجتماع طارق عامر محافظ البنك المركزى، فاروق العقدة محافظ البنك المركزى الأسبق، هانى قدرى وزير المالية، أشرف سالمان وزير الاستثمار، الخبير الاقتصادى محمد العريان، ورئيس مجلس التنمية الاقتصادية التابع للرئاسة عبلة عبد اللطيف، بالإضافة إلى لبنى هلال، وجمال نجم، نائبى محافظ البنك المركزى.
وقد تم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل تنسيقية تضم ممثلين عن البنك المركزى، ووزارات المالية والتجارة والصناعة، والاستثمار، على أن تعقد اجتماعها مطلع الأسبوع المقبل لإعداد مقترح خطة عمل لتنسيق السياسات المالية والنقدية، وأن يتم عرض هذا المقترح على الاجتماع الثانى للمجلس التنسيقى للسياسات النقدية المقرر انعقاده مطلع يناير المقبل.
الجدير بالذكر أن المجلس التنسيقى للسياسات النقدية الذى أعيد تشكيله بقرار جمهورى مؤخراً، تتبلور مهمته في وضع أهداف السياسة النقدية، بما يحقق الاستقرار فى الأسعار، وسلامة النظام المصرفى، وذلك فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة، كما أنه يمارس اختصاصاته فى ضوء ما ورد بالقانون رقم 88 لسنة 2003 ولائحته التنفيذية.
الان

