توقيع 14 اتفاقية مصرية سعودية أبرزها تمويل الاحتياجات البترولية بنحو 20 مليار دولار

تترقب القاهرة زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، المقررة الخميس المقبل والتى تستغرق أسبوعا، وتشهد عدة لقاءات رسمية وشعبية، لتحقيق مزيد من التقارب بما يخدم قضايا الأمتين العربية والإسلامية.
وتعد زيارة الملك سلمان لمصر هى الأولى من نوعها بعد تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة مصر، حيث تأتى فى توقيت جوهرى، لتؤكد على عمق العلاقات المصرية السعودية منذ تأسيس المملكة على يد الملك الراحل عبدالعزيز آل سعود، وتعتبر أيضا بداية جديدة ليس للبلدين فحسب بل للمنطقة العربية بأسرها.
وتشمل الزيارة بحث تعزيز التعاون الاقتصادى بين البلدين، ومناقشة مختلف الملفات الساخنة فى منطقة الشرق الأوسط، وفى مقدمتها أمن الخليج فى مواجهة الخطر الإيرانى، والوضع فى سورية واليمن، كما ستتطرق إلى سبل تعزيز التحالف العسكرى الإسلامى، ومستقبل القوة العربية المشتركة.
ويضع خادم الحرمين الشريفين يرافقه الرئيس السيسي، حجر الأساس لجامعة الملك سلمان بمحافظة جنوب سيناء، التى ستقام على مساحة 205 فدادين بمدينة طور سيناء، وتضم عددا من الكليات من بينها السياحة والهندسة والطب والثروة السمكية والتعدين.
كما تنعقد اللجنة المصرية – السعودية المشتركة فى دورتها الخامسة، الأربعاء، فى القاهرة، وذلك قبيل زيارة العاهل السعودى إلى مصر، حيث سيتم توقع 14 اتفاقية ومذكرة تفاهم، من بينها اتفاقيات مع الصندوق السعودى للتنمية لتعمير بعض المناطق فى سيناء.
وتشمل الاتفاقيات تجنب الازدواج الضريبى، ورسم الحدود البحرية بين البلدين، وإنهاء المشكلات الاستثمارية، والربط الكهربائى بين البلدين.
ومن المقرر أن تناقش الاجتماعات المصرية السعودية بحث تمويل توفير المواد النفطية لمصر لمدة 5 سنوات، وسبل تفعيل مبادرة العاهل السعودى بضخ استثمارات من صندوق الاستثمارات العامة، قيمتها 30 مليار ريال فى الاقتصاد المصرى.
وفى نفس السياق، ينعقد منتدي للاستثمار المصرى – السعودى، السبت المقبل، بمشاركة رجال أعمال ومسئولين ومختصين فى البلدين، حيث يهدف المنتدى لتعريف المستثمرين بالفرص الاستثمارية، ومقومات الاستثمار فى مصر والسعودية فى القطاعات الزراعية والتجارية والصناعية والطاقة المتجددة، واستعراض أبرز المشاريع الاستثمارية الحالية والمستقبلية.
وقد أعلنت مصادر حكومية سعودية قبل بدء زيارة الملك سلمان لمصر، إن الزيارة ستشهد توقيع اتفاقية لتمويل احتياجات مصر البترولية لمدة 5 سنوات بحوالى 20 مليار دولار وبفائدة 2% بجانب تقديم قرض لتنمية سيناء بقيمة 1.5 مليار دولار.