المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيسا للمحكمة الدستورية العليا خلفا لـ«عدلى منصور»

تعقد الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا اجتماعا يوم 4 يونيو المقبل، لاختيار المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيسا للمحكمة خلفا للمستشار عدلى منصور، وذلك بعد بلوغه سن الـ70 وخروجه على المعاش.
ومن المقرر أن يخرج منصور من المحكمة بعد بلوغه سن التقاعد ويتم تصعيد عبد الرازق ليصبح عدد أعضاء المحكمة 13 عضوا، وذلك بعد أن أصدر رئيس الجمهورية مؤخرا قرارا بتعيين المستشار عبد العزيز سلمان رئيس هيئة المفوضين نائبا لرئيس المحكمة.
ويعد المستشار عبد الوهاب عبدالرازق من أعضاء المحكمة الذين شهدوا حصار المحكمة من قبل عناصر جماعة الإخوان حتى يتم إثناؤهم عن إصدار حكم فى دعوى حل مجلس الشعب الإخوانى.
ولد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق في مطلع أغسطس 1948 بمحافظة المنيا وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1969 وتم تعيينه بالجهاز المركزى للمحاسبات حتى عام 1971 ثم عين معاونا للنيابة العامة، وفى عام 1973 عين مساعد نيابة عامة ثم وكيلاً للنائب العام من الفئة الممتازة.
وفى عام 1978 عين نائبا بمجلس الدولة وظل يتدرج فى منصبه حتى عين مستشارا بمجلس الدولة عام 1987، ليترك بعدها المجلس ويتم تعيينه فى عام 1988 مستشاراً بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، وأعير إلى دولة الكويت للعمل مستشاراً بإدارة الفتوى والتشريع بمجلس الوزراء خلال الفترة من 1992 وحتى 1998.
وتم تعيينه فى عام 2001 نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وظل فى منصبه حتى العام الحالي، ليصبح رئيسا للمحكمة ابتداء من يوليو القادم.