«أمن الدولة» تصدر بيانا بشأن استمرار حظر النشر فى التحقيق مع «جنينة»

أصدرت نيابة أمن الدولة العليا، بيانا أكدت فيه استمرار حظر النشر في قضية الرئيس السابق للجهاز المركزى للمحاسبات، المستشار هشام جنينة، حتى يوم 7 يونيو الجاري موعد بدء محاكمته أمام محكمة جنح القاهرة الجديدة.
وجاء فى نص البيان بشأن التحقيقات التي تجريها النيابة حول تصريحات جنينة، عن تكلفة الفساد في مصر خلال 2015، فقد تبين من التحقيقات ووفق ما شهد به مقدمو البلاغ من احتواء تلك التصريحات على بيانات غير حقيقية من شأن نشرها الإضرار بالمصلحة العامة.
وتابع “وما أوردته رئيسة قسم الحوكمة بوزارة التنمية الإدارية عن إشرافها على إعداد دراسة من جهات 5 منها الجهاز المركزي للمحاسبات عن تكلفة الفساد في مصر خلال الأعوام من 2008 حتى 2015 وأن تكون في إطارمفهوم الفساد المقرر باالاتفاقيات الدولية النافذة في مصر والتي تقصره على الجرائم العمدية”.
وأضاف أن البيانات الواردة بالتقرير الصادر من اللجنة التي شكلها رئيس الجهاز جاءت غير منضبطة كونه جعلها عن سنة واحدة رغم اشتمال الدراسة على وقائع الفساد من عام 2008 إلى 2012 فضلاً على سنوات سابقة على ذلك.
وأوضحت أن الجهاز غير معني بتحديد حجم الفساد وهو ما أقر به ايضا اعضاء اللجنة التي اعدت الدراسة التي تولت تقييم تصريحات المستشار جنينة وتقييم دراسته كما أشاروا أيضا إلى أن اللجنة التي أعدت تقرير المستشار جنينة اعتمدت طرق محاسبية لا أساس لها أدت إلى تضخيم القيم والواردة في التقرير.
وهو ايضا ما نبهه به أعضاء لجنة التفتيش بالجهاز المركزي للمحاسبات والذين نبهوا على المستشار جنينة بعدم دقة الأرقام الواردة في دراسة وضرورة تنقيحها ومراجعتها وعدم امكانية استخلاص نتائج وأرقام منها بحالتها.
ولفتت النيابة إلى أن المستشار جنينة اعترف بنفسه بأن تكلفة الفساد موضوع تلك التصريحات شملت أعوام سبقت 2015 خلال التحقيقات، واشملت تكلفة للفساد ولغير الفساد، مؤكدا علمه بأن الفساد لا يطلق إلا على الجرائم العمدية.
وقالت النيابة، أن الأدلة السابقة استوجبت احالة المستشار جنينة إلى محكمة الجنح وفقا للمادة 188 وكلفت رئيس الجهاز السابق بالحضور لجلسة 7 يونيو 2016.