عمرو النشرتى يدفع بالتصالح فى أولى جلسات محاكمته بقضية بنك قناة السويس

تنظر اليوم محكمة جنايات شمال الجيزة أول جلسات إعادة محاكمة رجل الأعمال المصري عمرو النشرتي في القضية المعروفة إعلاميا بـالاستيلاء على أموال بنك قناة السويس”، التى صدر فيها حكم أول درجة بالسجن لمدة 15 عاما لرجل الأعمال ورد ما يتجاوز المليار جنيه.
وقال محامى النشرتي، الدكتور طارق عبد العزيز، إنه سيطلب اليوم إخلاء سبيل موكله نظرا لظروفه الصحية ووجود محل إقامة دائم، بالإضافة إلى أنه يسير فى إجراءات التصالح مع بنك قناة السويس.
وكانت محكمة جنايات شمال الجيزة قد أصدرت حكما بالسجن لمدة 15 عاما في 2012 بالقضية رقم 3011 جنايات العجوزة لسنة 2004 المتهم فيها النشرتي، بالاشتراك مع 11 آخرين من مسئولى بنك قناة السويس، بالاستيلاء على مليار جنيه من أموال البنك كقروض بدون ضمانات كافية.
وظل “النشرتي” هاربا حتى تمكنت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام، فى مايو الماضي من القبض عليه عقب خروجه من بنك الاستثمار العربي بشارع جامعة الدول العربية.
وأوضح عبد العزيز أن نيابة الأموال العامة سمحت لموكله بتسوية القضيتين المتهم فيهما بـ “الاستيلاء على أموال بنك قناة السويس” و”الحصول على قروض من البنك الأهلى”، والصادر فى إحداهما حكم بالسجن الغيابى لمدة 15 عاما.
ولفت إلى أن النشرتي تقدم بطلب إلى نيابة الأموال العامة لعقد تسوية مع بنك قناة السويس والبنك الأهلي لتسديد المبالغ المستحقة عليه مقابل انقضاء الدعاوى الجنائية المقامة ضده، وبالفعل سمحت النيابة لفريق الدفاع عنه بإجراء التسوية مع البنكين.
وأكد أن الدفاع عقد خلال الأيام الماضية جلسات مفاوضات مع بنك قناة السويس الذى وافق على الحصول على بعض الأصول والممتلكات التى يملكها رجل الأعمال مقابل سداد مديونياته المستحقة للبنك وهى عبارة عن أصول فى قائمة التفليسة وهى أراضى فضاء بمناطق المعادي وبلبيس والفيوم بجانب بعض المحال التجارية بمنطقتى المهندسين والزمالك والتى تقدر قيمتها بنحو 67 مليون جنيه.
كما عقد فريق الدفاع عن عمرو النشرتي، جلسة مفاوضات مع البنك الأهلي لسداد المستحقات الواجب سدادها، وانتهت إلى موافقة البنك على طلب التصالح، مشيرا إلى أنه فور الانتهاء من التسوية مع بنكى قناة السويس والأهلي سيتم تحرير عقد بالتسوية لتقديمه إلى المحكمة.