فرنسا تقر فرض وضع ملصقات لتمييز منتجات المستوطنات الإسرائيلية

أقرّت حكومة باريس توجيهات تقضي بوضع ملصقات تحدّد مصدر المنتجات المصنّعة في المستوطنات الإسرائيلية، والتي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وصدر قرار الحكومة الفرنسية في شكل لائحة بعنوان “إشعار للفاعلين الاقتصاديين بشأن التنصيص على مصدر البضائع القادمة من الأراضي التي تحتلّها إسرائيل منذ يونيو 1967”.
ونصّت التوجيهات على ضرورة وضع ملصقات على منتجات المستوطنات في الضفّة الغربية والقدس الشرقية والجولان المحتلّ، تختلف عن الملصقات العادية “صنع في إسرائيل”، والمخالفة للقانون الدولي.
وتعتبر فرنسا، أن هضبة الجولان والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، بموجب القانون الدولي، ليست جزءًا من اسرائيل، ولهذا فإن تعريف المنتجات القادمة من الضفة الغربية أو هضبة الجولان دون تفاصيل أخرى غير مقبول.
وبصدور قرار وضع الملصقات التمييزية على منتجات المستوطنات الإسرائيلية، فإن الأخيرة لن تخضع مجدّدا للنظام الجمركي التفاضلي المتفق عليه بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل منذ عام 1995.
وفي نوفمبر 2015، أقر الاتحاد الأوروبي، في بيان رسمي، قرار وضع ملصقات لتمييز المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية، حيث أثار القرار استنكارا من قبل إسرائيل، والتي ندّدت به، واستدعت ممثل الاتحاد الأوروبي لديها.