أعلن اليوم المدعي العام التركي، بوراك توران، توجهه للمحكمة بطلب سحب الدعوى القضائية المقدمة ضد شخصيات سياسية وعسكرية إسرائيلية على خلفية واقعة السفينة “مرمرة”؛ وذلك عقب التزام حكومة الاحتلال بدفع تعويضات لذوي الضحايا بنحو 20 مليون دولار.
وبهذا الإجراء تطوى تركيا صفحة رعاياها العشرة الذين قضوا على متن السفينة “مافي مرمرة” قبل أكثر من 6 سنوات، إبان محاولتهم كسر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة ضمن ما عرف بـ”أسطول الحرية”.
وتأتي تلك الخطوة عقب إعلان أنقرة وتل أبيب رفع التمثيل الدبلوماسي بين البلدين إلى مستوى السفير، منتصف نوفمبر الماضي، حيث أرسلت تل أبيب إيتان نائيه ليصبح أول سفير إسرائيلي في تركيا بعد 6 سنوات من القطيعة، وردت أنقرة بتعيين مستشار الرئيس التركي للشئون الخارجية كمال أوكيم سفيرا لها لدى إسرائيل.
وجاء الإعلان التركي اليوم الجمعة موجهًا صفعة لذوي الضحايا الذين كان قد عارضوا اتفاق المصالحة، وعلى الأخص البند الخاص بإلغاء الدعاوى القضائية المقامة ضد شخصيات عسكرية وسياسية سابقة، معتبرين أن الأموال الإسرائيلية ستشكل وصمة عار على جبينهم.
وطالت الدعاوى القضائية التركية كلا من رئيس هيئة الأركان العامة الأسبق جابي أشكنازي، و3 من كبار القادة العسكريين بجيش الإحتلال، بخلاف الجنود والضباط الذين جمعت الاستخبارات التركية بياناتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل سنوات.
وشهدت الأسابيع الأخيرة أنباءً عن تنفيذ حكومة الإحتلال لأحد بنود اتفاق المصالحة الخاص بقيام تل أبيب بدفع 20 مليون دولار لذوي ضحايا السفينة التركية، تمّ إيداعها في صندوق خاص لصالح أسر الضحايا، مقابل تعهد الحكومة التركية بإلغاء الدعوى القضائية.
الان
تركيا تطوى صفحة ضحايا «مرمرة» بـ20 مليون دولار عقب المصالحة مع «إسرائيل»
