نظمت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في مصر ورشة عمل افتتاحية لمشروع التعاون الفني لتطوير سلسلة القيمة للتمور في مصر ضمن استراتيجية تطوير قطاع النخيل والتمور في مصر التي تم تدشينها مؤخراً خلال مهرجان التمور الثاني في سيوة.
وتم تنظيم ورشة العمل بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وجائزة خيفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، ومنظمة اليونيدو.
وتهدف الورشة للتعريف بالأهداف العامة للمشروع وخطوطه العريضة، وعرض ومناقشة انشطته وعمل خطة عمل تفصيلية للتنفيذ، إلى جانب المشاركة والاستفادة من أي انجازات سابقة أو دروس مستفادة لأعمال مشابهة والتي من شأنها دعم تنفيذ اهداف وانشطة المشروع.
ومن جانبه، قال حسين جادين، ممثل الفاو في مصر: “التمور المصرية مهيأة بعد تنفيذ استراتيجية تطوير قطاع النخيل والتمور، أن تتبوأ المكانة التي تليق بحجم إنتاجها في منافسة التمور الأخرى الجيدة داخل الأسواق العالمية”.
وأوضح ان هذا المشروع يهدف إلى إعطاء نموذج ناجح في تنفيذ خطة العمل عبر منطقة إنتاج نموذجية لوضع الاستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع النخيل والتمور بمصر قيد التنفيذ في واحة سيوة بالتنسيق والتعاون مع كل الأطراف والجهات المكلفة بالنهوض بقطاع النخيل والتمور في مصر على أمل أن تتبعها باقي المناطق المنتجة للتمور في تنفيذ الاستراتيجية.
فيما قال د.عبدالله بن عبدالله، استشاري المشروع من منظمة الفاو، إن “المشروع يهدف إلى زيادة مستدامة لدخل مزارعي النخيل ومنتجي التمور والمجمعين وتجار ومصنعي ومصدري التمور في مصر، حيث من المتوقع بنهاية المشروع أن نرى مزارعي النخيل ومنتجي ومصنعي التمور في مصر ينتجون تموراً ذات جودة عالية تقتحم الأسواق الوطنية والعالمية، إلى جانب تجميع الأصناف الجيدة والمهمة وحفظها في مجمعات وراثية كنواة أولى لبنك للجينات”.
وقال د.عبدالمنعم البنا، رئيس مركز البحوث الزراعية، ممثلاً لوزير الزراعة: “في هذه الورشة الافتتاحية نعلن بداية تنفيذ أنشطة استراتيجية تطوير قطاع التمور في مصر، التي تهدف إلى تحقيق نهضة شاملة لقطاع النخيل والتمور قائمة على تطوير سريع ومستدام لمنظومات إنتاج وتجميع وتعبئة وتصنيع وتصدير التمور، والاستفادة من مخلفات النخيل والتمور مما سيعود بالنفع على الميزانية العامة للدولة والمستثمرين والمصنعين والتجار وبوجه خاص صغار المزارعين والفئات الأكثر احتياجاً”.
وبدورها، قالت حنان الحضري، مقرر مجلس مراكز التكنولوجيا والابتكار بوزارة الصناعة والتجارة في كلمتها نيابة عن الوزير، إنه في إطار الجهود التي توليها الدولة للنهوض بقطاع التمور كأحد أهم القطاعات الواعدة، تم الانتهاء من أعمال اللجنة المشكلة بقرار الوزير لتشكيل لجنة قومية من كافة الجهات المعنية لوضع خطة قومية للنهوض بقطاع التمور.
ولفتت إلى أن ورشة العمل هذه تأتي تتويجا لهذه الجهود لعرض خطة عمل لاستراتيجية تطوير القطاع بتمويل من الفاو لتطوير سلسلة القيمة بسيوة كنموذج قابل للتكرار بمناطق الإنتاج الأخرى وتدريب عدد من المدربين بكل تلك المناطق على أعمال تطوير سلسلة الإمداد والقيمة بدءاً من المزرعة مروراً بالحصاد و تعظيم القيمة المضافة والتعبئة والتغليف والتسويق والتصدير.
ويعاني القطاع من ضعف في الخدمات الفنية وضعف إدارة الجودة مع قلة عدد المنشآت الحاصلة على شهادات الجودة وعضوية المجلس التصديري وبالتالي عدم الالتزام بالمعايير الخاصة بقياس جودة الصنف والافتقار الى الرقابة والبيانات الدقيقة والمفصلة عن السوق المحلي. كما أن المنتجات المعروضة لا تطابق مواصفات السوق العالمي واخيرا ضعف في استغلال الموارد المرصودة لصالح الدعاية للتمور.
ولإيجاد حلول لكل هذه الاشكاليات والمعوقات لابد من وضع خطة عمل تمكن من تطوير قدرات كل المتدخلين في القطاع على العمل مع بعضهم البعض بهدف تحقيق نمو اقتصادي مشترك للقطاع ومفيد لكل الأطراف.
ويذكر أن محصول التمر في مصر يعتبر محصولاً استراتيجيا في الماضي والمستقبل، حيث تحتل مصر حاليا المركز الأول في انتاج التمور على المستوى العالمي قبل إيران والسعودية ويقدر انتاجها السنوي بحوالي 1.465.030 طن (احصائيات قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة 2014) مما يعادل 17.7% من الانتاج العالمي المقدر بـ7.5 مليون طن.
