أكد مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجة، المهندس إبراهيم محلب، حرص لجنة استرداد أراضى الدولة على عدم اللجوء إلى الطرق القضائية إلا بعد التأكد من إصرار المخالف على عدم الالتزام بسداد حق الدولة.
وقد وافقت اللجنة على مخاطبة وزير العدل لإحالة 18 حالة جديدة إلى قاضى التحقيق، لاتخاذ ما يراه قانونيا بشأنهم، لامتناعهم عن سداد حق الدولة عن مخالفات تغيير النشاط.
وأوضح محلب أنه فى الوقت الذى تحيل فيه اللجنة هذه الحالات إلى وزارة العدل هناك 12 حالة أخرى تم إرسالها إلى مجلس الوزراء لاعتماد قرارات التقنين لها وفقا للقانون.
واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها الأسبوعي، تقرير الأمانة الفنية عن موقف البنك المركزى من اقتراح قيام البنوك بسداد مستحقات الدولة عن التقنين بضمان قيمة الأرض.
وفى السياق، أكد تقرير وزارة الاستثمار، أنها تلقت حتى الآن بيانات الأراضى التى تم استردادها وتصلح كفرص استثمارية من 8 محافظات فقط، ولهذا قررت اللجنة قيام وزير التنمية المحلية الدكتور هشام الشريف بمخاطبة الـ19 محافظة المتأخرة للتأكيد على سرعة إرسالها للبيانات الخاصة بتلك الأراضى لضمها للخريطة الاستثمارية الجديدة.
الان
لجنة استرداد أراضى الدولة تحيل 18 حالة جديدة إلى قاضى التحقيقات
