كشف اليوم رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إنه يعمل على إعادة هيكلة للحكومة تتضمن تخفيض عدد مجلس الوزراء وموظفي القطاع العام؛ لتقليص البيروقراطية واجتذاب الاستثمار الأجنبي.
جاء ذلك خلال اجتماع للغرفة التجارية الأمريكية في القاهرة، وقال “إن التحديات الرئيسية التي تواجه مصر تكمن في البيروقراطية المزمنة وارتفاع معدلات الإنجاب”.
وتنفذ مصر إصلاحات واسعة بموجب اتفاق قرض بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي، تم التوصل إليه في 2016 ويهدف إلى اجتذاب الاستثمار الأجنبي.
وساعدت الإصلاحات في تحسين الاقتصاد مع توقعات بنمو عند حوالي 5.2% في السنة المالية الحالية، التي بدأت في أول يوليو.
لكن خبراء يقولون إن البلاد تحتاج إلى تنفيذ إعادة هيكلة رئيسية للحكومة، وكبح معدل النمو السكاني، إذا كانت تريد أن تجني ثمار الإصلاحات الاقتصادية.
وقال مدبولي أمام رجال أعمال أمريكيين “لدينا خطة لإصلاح الحكومة. نحن نعمل الآن من خلال وزارتي التخطيط والاتصالات لإصلاح هيكلي للحكومة”، وأنه يعتقد أن هناك حاجة إلى خفض عدد المناصب في مجلس الوزراء، خاصة وأن 38% على الأقل من الموظفين في القطاع العام سيحالون للتقاعد في السنوات العشر القادمة.
ولفت إلى أن مقترحات إعادة الهيكلة مرتبطة بخطط لنقل مقر الحكومة إلى عاصمة إدارية جديدة قيد الإنشاء، على بُعد حوالي 45 كيلومترًا شرقي القاهرة، من المقرر افتتاحها في العام القادم، وأنه بدءًا من 2019 فإن الكثير من الخدمات الحكومية ستكون متاحة عبر الإنترنت.
وقال مدبولي، إن النمو السكاني في مصر هو تحدٍ رئيسي آخر. وإن حكومته تعمل على خطة لكبح معدل المواليد في البلاد.. ليس لدينا أي خيار آخر، دون ذكر تفاصيل.