«قومى حقوق الإنسان» يطالب بتعديل قانون التظاهر ووضع حد زمنى للحبس الأحتياطى

طالب المجلس القومى لحقوق الإنسان، الحكومة المصرية، بضرروة تعديل قانون التظاهر وفقاً لتوصياته، وكذلك العمل وضع حد زمنى لمدة الحبس الأحتياطى.
وبمناسبة اليوم العالمى لحقوق الإنسان، أكد المجلس في بيان له منذ قليل، على حق المواطن فى العيش الآمن الكريم بما يلزم ذلك من توافر مناخ الإستقرار، ودعا مجددا إلى ضرورة مكافحة الإرهاب بإعتباره إنتهاكاً لهذا الحق.
ولفت البيان إلى مساهمة مصر فى إعداد الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والتي تعد الوثيقة الأساسية التى شكّلت مرجعاً ومنطلقاً للعديد من التشريعات المحلية والإقليمية والدولية فى مجال حقوق الإنسان.
وبهذه المناسبة، قال المجلس إنه يؤكد على “سعيه وجهوده المتواصلة لتعزيز وتنمية حماية حقوق الإنسان، وترسيخ قيمها، ونشر الوعى بهـا وذلك طبقاً لقانون إنشاءه رقم 94 لسنة 2003”.
ودعا المجلس القومى لحقوق الإنسان، الذي يترأسه محمد فائق، كافة الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدنى للعمل معاً من أجل تعزيز حقوق الانسان فى مصر، مشددا على ضرورة العمل فى شفافية وحرية لحين إصدار القانون الخاص بالعمل الأهلى.