أعلنت اليوم البحرين، عن خطة جديدة للنمو الاقتصادي والتوازن المالي، تتضمن إرجاء تحقيق هدف القضاء على العجز في الموازنة لعامين حتى عام 2024، وزيادة ضريبة القيمة المضافة من 5 % إلى 10 %.
وجاء الإعلان عن تفاصيل الخطة الجديدة، خلال مؤتمر صحفي حكومي، ضم الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية.
وبحسب ما ذكرته وكالة “بنا” الرسمية، فإن برنامج التوازن المالي، يضم أيضا خفض المصروفات من خلال خفض المصروفات التشغيلية في الجهات الحكومية، وتعزيز كفاءة ميزانية المشاريع، وضبط المصروفات المتعلقة بالقوى العاملة، وتعزيز كفاءة وعدالة الدعم الحكومي المباشر لمستحقيه من المواطنين بالتشاور مع السلطة التشريعية.
وخطة المشروعات الاستراتيجية الجديدة، ستفوق قيمتها 30 مليار دولار من الاستثمارات بينما ستهدف خطة إصلاح للقواعد التنظيمية إلى دعم استثمارات أجنبية مباشرة تصل إلى 2.5 مليار دولار بحلول عام 2023.
وتستهدف الخطة أيضا ”العمل على تنمية الإيرادات غير النفطية من خلال زيادة مساهمة الشركات المملوكة للحكومة اعتبارا من عام 2023، ومراجعة أسعار السلع والخدمات المقدمة للشركات، وتنمية الإيرادات الحكومية غير النفطية“.
وسيتم ”تعديل القيمة المضافة إلى 10% بدءا من مطلع يناير 2022، مع الحرص على الحفاظ على استثناء السلع الغذائية والبالغ عددها 94 سلعة أساسية من القيمة المضافة، بالإضافة إلى الخدمات المعفاة وتشمل أكثر من 1.800 خدمة حكومية“.
وتستهدف الخطة الجديدة ”خلق فرص عمل واعدة وجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل، بحيث يتم توظيف 20 ألف بحريني في الاقتصاد وتدريب 10 ٱلاف بحريني سنوياً حتى عام 2024“.
