وزيرة التعاون الدولى تستعرض استراتيجية مصر الاقتصادية فى ورشة عمل مع مؤسسات التمويل الدولية

استضافت اليوم وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة نجلاء الأهواني، ورشة عمل مع ممثلين عن مؤسسات التمويل الدولية والاقليمية والصناديق العربية؛ لإستعراض أهم ملامح استراتيجية مصر الاقتصادية التى سيتم تطبيقها فى الأجل القصير لتحفيز النمو والتنمية.
وحضر اللقاء عدد كبير من الوفود من مختلف أنحاء العالم من بينها البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية IFC، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، البنك الأوروبي لإعادة الإعمار، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. كما شاركت في الورشة وفود ثنائية من عدد من الدول الأوروبية والدول الآسيوية والأمريكية والمؤسسات الإنمائية.
واستعرضت الأهواني أمام الحضور الاجراءات التي تم اتخاذها للإعداد لمؤتمر مصر الاقتصادي المقرر عقده في شرم الشيخ في الفترة من 13-15 مارس 2015 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقد دعت المؤسسات الدولية إلى التعاون مع الحكومة المصرية في الترويج للمؤتمر ودعم الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي سيتم تطبيقها قبل وبعد المؤتمر لتحقيق نمو مستدام دون اغفال البعد الاجتماعي من دعم لشبكات الضمان الاجتماعي وزيادة مراكز الرعاية الصحية وتطوير خدمات التعليم، وهي الإصلاحات التي من شأنها أن تحقق التنمية البشرية وتضمن حياة أفضل للمواطن المصري.
وأكدت الوزيرة على ان المؤتمر يعد أحد الخطوات الهامة فى سبيل تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، موضحة “هذا المؤتمر هو محطة بارزة في برنامج مصر المستمر للإصلاحات الاقتصادية، وستلعب مؤسسات التمويل الدولية دوراً اساسيا في المؤتمر ونتطلع إلى العمل مع هذه المنظمات قبل مارس المقبل”.
وقد طرحت الأهواني أهم الأهداف الاستراتيجية لخطة الاصلاح فى الاجل المتوسط والتى تتضمن تحقيق نمو حقيقي مستدام بنسبة 6% بحلول العام المالي 2018/2019 وخفض البطالة إلى أقل من 10% وتقليص معدل التضخم إلى ما بين 6 و8% وخفض عجز الموازنة إلى ما بين 8 و8.5% من الناتج المحلى الإجمالي والدين العام إلى ما بين 80 و85% من الناتج المحلى الاجمالى. وتهدف الحكومة ايضا الى جذب الاستثمار المحلى والاجنبى، وزيادة الصادرات ذات القيمة المضافة المرتفعة وتنمية موارد مصر البشرية من شباب فى سن العمل.
وتهدف استراتيجية الحكومة متوسطة الأجل إلى إعادة هيكلة الموازنة المالية وخلق بيئة محفزة للقطاع الخاص وذلك بدعم من الجهات الخارجية فى الاجل القصير، من خلال اصلاحات مرتبطة بالموارد الضريبية بالاضافة الى اصلاحات فى بنود المصروفات من خلال اعادة هيكلة الدعم والاجور لتوجيه موارد اكثر الى التنمية الاجتماعية.
وسيتم تطبيق اصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار والاعمال للقطاع الخاص قبل المؤتمر مع اصدار مجموعة من القوانبن الداعمة للنمو والاسراع باعمال لجنة فض المنازعات وتمويل المتاخرات لشركات الطاقة الاجنبية.
وستقوم الحكومة المصرية بتطبيق إصلاحات سريعة وفعالة لجذب الاستثمارات لعدة قطاعات اقتصادية واعدة مثل قطاعات الطاقة والتعدين والإسكان واالرى والزراعة والسياحة والصناعة والنقل والخدمات اللوجستيه وتقنية المعلومات والاتصالات لتحفيز النمو الاقتصادي.
وقد تعهدت المؤسسات الدولية بتقديم الدعم اللازم للحكومة المصرية لإنجاح المؤتمر وخطة الاصلاح الاقتصادى للأجل المتوسط لوضع مصر على طريق النمو المتكامل والعادل.