«حماية المنافسة» وقضاة »مجلس الدولة» يتصدون للإحتكار بالأسواق

أعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ختام ورشة العمل الثانية مع قضاة مجلس الدولة والتى شارك فيها نحو 30 قاضبا تناولوا خلالها منهجية جهاز حماية المنافسة فى التصدى للاتفاقات والممارسات الضارة بالمنافسة وعرض لأهم إشكاليات تطبيق قانون حماية المنافسة وطرق معالجتها من قبل الجهاز.
وأكد المستشار محمد زكي موسى، نائب رئيس مجلس الدولة وأمين عام المجلس، حرص مجلس الدولة الدائم على الإضطلاع على كافة التشريعات الحديثة من أجل حماية الأسواق من الممارسات الاحتكارية”.
وأشار نائب رئيس مجلس الدولة إلى أهمية التواصل المستمر مع جهاز حماية المنافسة لتوحيد الجهود بما يخدم الصالح العام.
ومن جانبها، قالت الدكتورة منى الجرف، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، إن الجهاز يحرص دائما على عقد مثل هذه اللقاءات بشكل دوري مع السادة قضاة مجلس الدولة، والتي تساعد على الفهم المشترك لأحكام قانون حماية المنافسة وتطبيقاته”.
وتابعت “الأمر الذي ينعكس إيجابياً على سرعة الفصل في قضايا المنافسة ويضمن انعكاس مفهوم المنافسة في كافة التشريعات والقوانين التي تصدرها الدولة والتي يقع على عاتق مجلس الدولة مراجعتها، مما سيؤدى إلى رفع كفاءة الأسواق بشكل ناجز وفعال”.