أكد وزير البيئة، الدكتور خالد فهمي، أن اختيار مصر لاستضافة الاجتماع الـ18 لصندوق المناخ الأخضر كأول دولة عربية وشرق أوسطية تستضيف الصندوق، يعكس مكانتها الإقليمية والدولية.
وأوضح الوزير أن الصندوق يعد من أهم الآليات التمويلية فى مجال التغيرات المناخية الذى يعد موضوع الساعة حاليا يستحوذ الاهتمام الأكبر فى مناقشات الرؤساء والوزراء فى المحافل والاجتماعات الدولية مع اقتراب عقد مؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية فى النصف الأول من نوفمبر المقبل بمدينة بون الألمانية.
جاء ذلك خلال افتتاحه للجلسة الرسمية للاجتماع الـ18 لصندوق المناخ الأخضر، والذى تستضيفه مصر حاليا.
وشدد فهمي على أهمية مفاوضات المناخ القادمة، لمناقشة آليات تنفيذ اتفاق باريس بعد انسحاب الولايات المتحدة، والذى سيدخل حيز التنفيذ بعد 4 سنوات، ويتم العمل حاليا مع الدول الأخرى لإيجاد بدائل للدور الأمريكى فى الاتفاق سواء على مستوى الالتزامات التمويلية أو خفض الانبعاثات.
ولفت إلى أن الدول النامية اتخذت موقفا موحدا بعدم تحمل أعباء لم تكن سببا فيها خاصة وأن الانبعاثات الناتجة عن الدول الأفريقية لا تتعدى 3% ولديها مهمة تحقيق اهداف التنمية المستدامة.
كما أشار لدور الدبلوماسية البيئية الذى تلعبه الوزارة عبر فريق متخصص، خاصة مع استعادة مصر لدورها الريادى على المستوى الإقليمي والدولي، وتنامى هذا الدور مع قيادة مصر لمجموعة الـ77 والصين مع بداية العام الجديد وتمثيل المجموعة فى المجالات المختلفة بالمحافل الدولية.
وأعلن الوزير تخصيص جزء من الآليات التمويلية لصندوق المناخ الأخضر لتمكين المؤسسات الوطنية بالدول النامية من عمل الدراسات والمقترحات الخاصة بالمشروعات التى تسعى لتقديمها للصندوق للحصول على تمويل لتنفيذها، حيث يتطلب التقدم بتلك المشروعات أن تكون فى إطار معايير دولية وتم اعدادها بواسطة خبراء متخصصين، مما يمثل تحديا للدول النامية لتوفير التمويل اللازم لإعداد مقترحات المشروعات.
وأكد أن مصر لديها مقترحات 8 مشروعات فى مجال التكيف مع التغيرات المناخية بعضها جاهز للتقديم للصندوق الأخضر، حيث تم خلال الدورة الحالية للصندوق تقديم مقترح مشروع للتكيف فى مجال الموارد المائية واعادة استخدام مياه الصرف الصحي.
خالد فهمى: مصر أول دولة عربية تستضيف اجتماع «المناخ الأخضر»
