تحتضن القاهرة، الأحد القادم، مؤتمر “تكامليات الإقتصاد العربي المشترك” تنظم المؤسسة المصرية للقانون، تحت رعاية مجلس الوحدة الاقتصادية العربية والجمعية الدولية لمكافحة جرائم الإنترنت بباريس، وبالتعاون مع مجلس القضاء العربي، لمناقشة الرؤية التشريعية والجهود العربية والتجارة الإلكترونية.
ويهدف المؤتمر إلى تعزيز وتدعيم القدرات العربية من الموارد، وأدوات الإنتاج، وأفكار المشروعات المشبعة بالعلم الحديث، وتطبيقاته، وخلق مناخ إستثماري تكاملي تبادلي بين الأقطار العربية ينعكس إيجابا علي شعوبها، والعمل الحثيث علي استنفار تلك الطاقات، والقدرات العربية المشتركة، وتوليد فرص للعمل المشترك نحو تنمية عربية تكاملية مستدامة.
ويحاضر في جلسات البرنامج التدريبى، كلا من المستشار د.محمد الالفي نائب رئيس محكمة الاستئناف رئيس الجمعية العربية للتحكيم الإلكتروني، احمد سرحان الرئيس التنفيذي للمؤسسة المصرية للقانون، المستشار د.هيثم البقلي عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، د.محمد شوقي عبد العال استاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة، المستشار محمد القاضي رئيس المجلس العربي للقضاء العرفي، وليد دياب مدير إدارة تراخيص التوقيع الإلكتروني.
ويحضر الفعاليات نخبة من قطاعات البنوك المركزية بالدول العربية، والمصارف، وشركات التمويل العاملة والمستثمرة بالدول العربية ورجال المال، ليجتمعوا بصناع القرار العاملين في مجالات التجارة والاستثمار الدولي وأصحاب أفكار المشروعات الابداعية مما يشكل فرصة لتبادل الافكار، وتوليد ودراسة فرص الإستثمار المشترك.
وسيتم خلال المؤتمر، الذي يعقد على مدى يومين، إطلاق مشروعين جديدين لحوكمة حلقة التجارة الدولية باستخدام تطبيقات تكنولوجيا الإنترنت.
كما سيتم اطلاق مشروع الشبكة الدولية للمعلومات الإئتمانية، أول شبكة دولية للاستعلام الإئتماني، وهي عبارة عن قاعدة بيانات تمكن مانحي الائتمان من المصارف وشركات التمويل من الإطلاع علي السجل الائتماني لعملائها المحتملين أصحاب السوابق في عدم الدفع، وذلك عن المديونيات المتقاضي عنها.
وأيضا سيتم إطلاق خدمات التحكيم الإلكتروني فعليا عبر خدمات المركز العربي الأفريقي للتحكيم التجاري الدولي الالكتروني كأول تطبيق متكامل للتحكيم الإلكتروني، كما يطلق المؤتمر مسابقة رواد المشروعات الإبتكارية لأفكار المشروعات العربية ذات البعد الابتكاري.
هذا، وسوف يحصل المشارك في المؤتمر على شهادة البرنامج التدريبي مصادقا عليها من مجلس الوحدة الإقتصادية العربية التابع للجامعة العربية، ويمكن مصادقتها من وزارة الخارجية المصرية للراغبين في ذلك.
الفرص الإستثمارية لتحفيز الإقتصاد العربى محور مؤتمر تحتضنه القاهرة الأحد
