قال وزير الخارجية سامح شكري، إن مصر تقدمت بمبادرة لوقف جميع العمليات المسلحة في ليبيا، والعمل من أجل وضع دستور جديد للبلاد، مع تخلى الميليشيات والفصائل المسلحة عن أسلحتهم.
وخلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الليبي محمد عبدالعزير، أكد شكري أن أمن واستقرار ليبيا أهم أولويات دول الجوار، موضحاً أن هناك توافق بين دول الجوار على المبادرة المصرية لإعادة الاستقرار لليبيا، مضيفاً أنه لابد من الحوار والابتعاد عن العمل العسكري لضمان وحدة التراب الليبي.
وأشار وزير الخارجية إلى أن مصر ستعرض المبادرة على مجلس الأمن والجامعة العربية والمجتمع الدولي، مع التأكيد على الأطراف الخارجية بعدم إمداد المليشيات بالأسلحة، مشددا على ضرورة وضع آلية لمساعدة حكومة طرابلس في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
ودعا شكري إلى تحقيق وقف فوري لإطلاق النار في ليبيا، وإلى إطلاق حوار وطني شامل ووضع حد للمعاناة الإنسانية هناك، محذرا من احتمال امتداد العنف في ليبيا إلى الدول المجاورة وأكد ضرورة العمل على تجنب التدخلات في الشأن الليبي.
فيما قال وزير الخارجية الليبى إن بلاده لم تطلب تدخلا عسكريا دوليا فى بلاده للتغلب على الوضع الراهن الذى تعيشه ليبيا الآن، مؤكدا على أن ليبيا لم تطلب سوى توسيع بعثة الأمم المتحدة لديها.
وأكد عبد العزير خلال المؤتمر الصحفى فى ختام اجتماع وزراء دول جوار ليبيا الرابع، الذى عقد اليوم، على أنه لايوجد تصادم بين البعد الإقليمى والدولى فيما يخص الأوضاع فى ليبيا، لافتا إلى أن المبادرة التى طرحتها مصر هى جزء لايتجزأ من الجهود الإقليمية والدولية لدعم ليبيا.
وأشار إلى أن الصراع الراهن فى ليبيا، هو صراع بين التمسك بالشرعية، وبين من يريدون تدمير البلاد ومؤسساتها.
وأوضح أنه حضر جلسة مجلس الأمن الماضية، والتى تم خلالها مناقشة الوضع فى ليبيا، وأكدوا خلالها على أنهم لايدعمون أى تدخل غربى، وإنما دعوا إلى دعم الخارطة السياسية فى ليبيا فقط.

اترك تعليق