قضت، اليوم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بإلغاء فرض الحراسة على نقابة الصيادلة، وقبول الاستئناف المقدم من النقابة على حكم فرض الحراسة عليها. الحكم صدر برئاسة المستشار محمد أيوب، وعضوية المستشارين أسامة صبري وأحمد شعيب.
وكانت الدكتورة صفاء عبد العظيم، أقامت دعوى قضائية تطالب فيها بفرض الحراسة على نقابة الصيادلة وأن تنصب نفسها حارسا على النقابة بدلا من الحارس المعين من قبل المحكمة، تأسيسًا على أن مجلس النقابة ينتمي إلى جماعة الإخوان، ويهدر أموال النقابة عبر لجنة الإغاثة التي ترسل أموالًا إلى حماس، وصرف معاشات شهرية للمتوفين ومصابي اعتصام رابعة من الإخوان.
وجاء في أسباب الحكم أن “معظم ما أكدته الدعوى بفرض الحراسة على نقابة الصيادلة، استندت فيه إلى انتماء أعضاء مجلس النقابة السياسي لجماعة الإخوان المسلمين”.
وأكدت المحكمة أن “ذلك التوجه ليس من شروط فرض الحراسة قانونًا وقضاءً طالما لم يتعد إلى التأثير فى إدارة النقابة أو المساس بحقوق أعضائها المالية”.
«الأمور المستعجلة» تقضى بإلغاء فرض الحراسة على نقابة الصيادلة
